أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الجمعة بأنّ المحكمة رفضت جميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والتي عددها 11 طعنا. وأوضح الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الرئيس الاول للمحكمة الادارية قد أصدر اليوم بوصفه قاضي توقيف التنفيذ، قرارات برفض جميع مطالب الطعن المقدمة له منذ شهر أوت في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية الصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية. وأكّد الغابري أنّ قرارات الرفض الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات وقتيّة إلى حين صدور أحكام عن الدوائر القضائية المتعهدة بالملفات في الأصل. وأضاف أنّ جميع الملفات المشار إليها قد خضعت بحسب خصوصية كل ملف "إلى مسار تحقيقي مع الجهة الادارية المعنيّة تمّ استنفاده وختمه وتمّ الاطلاع على رد الإدارة". وأشار الغابري إلى أنّ الحكم بالرفض استند في جميع المطالب المذكورة، إلى أنّها مطالب لم تحرز اجتماع الشروط القانونيّة المستوجبة بأحكام الفصل 39 من قانون المحكمة الادارية والمتمثّلة في المستندات الجدية من جهة والنتائج التي يصعب تداركها من جهة أخرى مضيفا، أنه تمّ التأكّد أيضا، توافقا مع فقه قضاء سابق، في مادة توقيف التنفيذ أنّ هذه الاجراءات الاحترازية لم تنل من الضمانات الأساسية للخاضعين لهذه الإجراءات.