قال حاكم إقليم دارفور بالسودان، مني أركو مناوي، اليوم السبت، إن رئيسي مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان، والوزراء عبد الله حمدوك، توافقا على حل المجلسين. وتابع مناوي في تصريح للأناضول، وهو أحد قيادات تيار "الميثاق الوطني للحرية والتغيير": "توافق البرهان وحمدوك على حل المجلسين. كانت هنالك عدة اجتماعات لحل الأزمة السودانية". ولم يوضح مناوي، الخطوة القادمة كما لم يقدم مزيدا من التفاصيل، فيما لم يصدر تعليق فوري من مجلسي السيادة والوزراء. وكان الجيش السوداني أغلق كل الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، الخرطوم بالحواجز الأسمنتية. وتم تعزيز النقاط الأمنية حول مقر القيادة العامة، بالمركبات العسكرية. ودعا عضو "لجنة إزالة التمكين" (حكومية)، صلاح مناع، قوى "الحرية والتغير" (الائتلاف الحاكم)، لتكوين المجلس التشريعي (البرلمان) خلال أسبوعين وعقد أول اجتماعاته. وتابع في تغريدة عبر "توتير": "الحل الوحيد لهذه الأزمة بهذه الخطوة، بحيث يتم سحب صلاحيات الأفراد لصالح سلطة الشعب حسب الوثيقة الدستورية، والمجلس من يحاسب الجميع ويسحب الثقة عن الحكومة". ومنذ 16 أكتوبر الجاري، يواصل أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية. ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي. ويعيش السودان، منذ 21 أوت 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام. الأناضول