تشير توقعات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل إلى تراجع صابة القوارص بنحو 30 بالمائة خلال الموسم الحالي، حيث تبين التقديرات الأولية أن الانتاج سيكون في في حدود 240 ألف طن مقابل 325 ألف طن خلال الموسم المنقضي وأرجع المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بنابل حمزة البحري في تصريح ل(وات)، تراجع الصابة الى انعكاسات التغيرات المناخية لاسيما وأن هذا الموسم اتسم بارتفاع درجة الحرارة خاصة خلال شهر أوت ونقص كميات الامطار، مما أدى إلى تساقط كميات هامة من البرتقال ومن جهته، أبرز رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بنابل عماد الباي، أن تراجع الانتاج يعود للظاهرة الفيزيولوجية المعروفة لدى الفلاحين والمختصين "بالمعاومة" اي ان محصول الاشجار يكون وفيرا مرة كل سنتين، وبسبب تفشي مرض التدهور السريع "التريستيزا" الذي طال نحو 40 بالمائة من غابات القوارص بنسب متفاوتة، إلى جانب ظهور مرض "التبقع الاسود" منذ 3 سنوات وبين بخصوص مرض التدهور السريع، انه تم منذ سنة 2018 وضع خطة جهوية للتصدي لهذا المرض ترتكز على انجاز التحاليل اللازمة للتخلص من الاشجار المصابة وقلعها اذا ما تجاوزت نسبة الاصابة 20 بالمائة من الغابة مقابل حصول الفلاحين المتضررين على منحة تعويضية، مشيرا إلى تعطل تنفيذ الخطة لعدم توفر الموارد المالية واعتبر نقص المياه معضلة كبيرة بالوطن القبلي باعتبار تقلص حصة الجهة من مياه الشمال من 70 مليون متر مكعب سنويا إلى 54 مليون، واشار الى أن ارتفاع نسبة ملوحة مياه الري والنقص المسجل في هذه المياه خلال السنوات الأخيرة من الاسباب الكامنة وراء تدهور الانتاج خاصة وأنه لم يتم توفير سوى 20 بالمائة فقط من كميات المياه التي تحتاجها غابة القوارص من جانبه، أفاد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد، البشير عون الله، أن صابة الموسم ستسجل نقصا فادحا يناهز 30 بالمائة نظرا لان كمية الإنتاج لن تتجاوز 240 ألف طنا في حين أنه كان من المؤمل بلوغ 500 ألف طن باعتبار ان مساحة غابة القوارص بالوطن القبلي تقدر ب 20 ألف هكتار موزعة بالخصوص بمناطق منزل بوزلفة وبني خلاد وبوعرقوب وسليمان وأضاف أنه من الأسباب الأبرز المتعلقة بتراجع الإنتاج هي انحباس الامطار ونقص مياه الري مقابل ارتفاع الملوحة في الابار السطحية بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج بنسبة 40 بالمائة، لافتا إلى انتشار الامراض و شيخوخة غابات القوارص التي تتسبب في تقلص الإنتاج ونقص الجودة وأشار إلى غياب دور الهياكل الداعمة للقطاع على غرار تعاضديات الخدمات الفلاحية التي تتولى توفير مستلزمات الإنتاج وقبول المنتوج وتصريفه على المستويين الداخلي والخارجي باعتبار أنها تعاني عجزا ماديا، داعيا إلى ضرورة دعمها لما لها من أهمية في تأطير الفلاحين ودفع منظومة قطاع القوارص بالجهة كما تحدث عن تراجع مستوى الترويج باعتبار أن كميات القوارص المعدة للتصدير تقدر ب50 ألف طن في حين انها لم تتجاوز خلال الموسم الفارط 15 الف طن، داعيا إلى ضرورة وضع خطة لإنقاذ قطاع القوارص ودعمه ولئن اختلفت الأسباب المقدمة بخصوص تراجع صابة القوارص فإن المتدخلين في القطاع اتفقوا بشأن الصعوبات التي تهدد قطاع القوارص وأصبح من الضروري البحث عن الحلول الممكنة لإنقاذه، حيث يشهد القطاع خلال العشرية الأخيرة صعوبات عدة وتفشي أمراض أثرت على الانتاج وهو ما استوجب التفكير في وضع استراتيجية للتصدي لها والحفاظ على جودة المنتوج لضمان التصدير لاسيما وان تحقيق انتاج قياسي بحجم 500 ألف طن على غرار موسم 2016 / 2017 تسبب في خسائر فادحة للفلاحين في ظل عدم القدرة على التصرف في الفائض من الإنتاج وهو ما يستوجب تكثيف الجهود والاستعدادات المبكرة لموسم التصدير، الذي ينطلق خلال الاسبوع الاول من شهر جانفي من كل سنة، بهدف ضمان تصدير كميات أكبر من البرتقال "المالطي" يذكر ان منتوج القوارص يحتل مكانة هامة بالوطن القبلي، باعتبار أنه يمثل عنصرا استراتيجيا في القطاع الفلاحي على المستويين الجهوي والوطني وتقدر مساهمة الجهة من الانتاج الوطني ب75 بالمائة بالإضافة إلى المساهمة ب90 بالمائة من الكميات الموجهة للتصدير و خاصة صنف البرتقال "المالطي" كما يكتسي هذا القطاع أهمية اجتماعية هامة تبرز في تشغيل ما يناهز 20 الف عامل أي ما يقارب 8 آلاف عائلة
