قال "مرصد رقابة"، في بلاغ، اليوم 27 أكتوبر 2021، إنّ هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي أدانت موظفا بشركة نقل تونس، وقضت بسجنه 6 سنوات بتهمة تدليس بيانات ووثائق وتخطئته بمبلغ 45 ألف دينار وإلزامه بإرجاع نفس المبلغ، على خلفية شكاية رفعها رئيس "مرصد رقابة" بتاريخ 2 أكتوبر 2019. وتتعلق الشكاية التي رفعت ضدّ هذا العون وعدد آخر من الاطارات في شركة "نقل تونس" بتجاوزات ومخالفات قانونية وشبهات فساد رافقت عملية منح التسبقات والقروض من طرف شركة النقل بتونس إلى أعوانها. واعتبر المرصد أنّه رغم الاستماع لعدد كبير من الإطارات في الشركة في هذه القضية، "فإنه من الواضح أنه تم توريط الموظف المذكور من طرف الآخرين لتحميله المسؤولية بمفرده، وحصر القضية في المبالغ التي استولى عليها الشخص المذكور والتي تم إثباتها وهي في حدود 46 ألف دينار". وتعلق الملف بوجود تلاعب وشبهات فساد كبرى في ملف التسبقات، إذ يقوم العون المدان بمحو بيانات الخلاص من التطبيقة الإعلامية ويستولي على المبالغ موضوع التسبقات التي يتلقاها إثر ذلك من المنتفعين. وذكر مرصد رقابة أنّ أبحاثا تحقيقية أخرى جارية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص شكايات تقدم بها مرصد رقابة في عمليات تحيل مشابهة تورط في إحداها نقابي بارز وعدد من الإطارات باعتبار فسخ مبالغ هامة متعلقة أساسا بالقروض وننتظر البت فيها سريعا. واشار البلاغ إلى أنّ المرصد يستعد لإيداع شكايات أخرى متعلقة بسوء التصرف في شركة النقل بتونس.