تونس «الشروق» إيمان بن عزيزة نظرت امس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية في ملف قضية مختار الحيلي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل بالإتحاد العام التونسي للشغل وابنه ثم قررت مواصلة المحاكمة في موعد لاحق. هذا وقد طالب دفاع المتهمين الإفراج المؤقت عنهما وبإحالة الكلمة لممثل النيابة العمومية رفض مطلب الإفراج. وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية قد قضت غيابيا في حق المختار الحيلي بثبوت ادانته وسجنه مدة 10 اعوام وتخطئته بمبلغ مالي قدره 370 .921.012 الف دينار. كما قضت بسجن ابنه «ح الحيلي» مدة 8 سنوات وتخطئته بذات المبلغ والزامه برده مع حمل المصاريف القانونية عليهما وحرمان المتهمين من ممارسة سائر الوظائف العمومية والاذن بالنفاذ العاجل في حقهما بخصوص العقاب البدني المحكوم به . وتعود القضية الى سنة 2013 عندما باشر احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الابحاث وذلك للاشتباه في حصوله على مبالغ مالية هامة، من المال العمومي ودرّس ابنه في الخارج على حساب شركة الخطوط التونسية. وقد اصدر في حقه قاضي التحقيق بطاقة ايداع بالسجن. ثم قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الافراج عنه مؤقتا مقابل دفعه لضمان مالي لفائدة الخزينة العامة للدولة يقدر ب68 ألف دينار ووجهت للكاتب العام لجامعة النقل وابنه تهما تعلقت باستغلال وظيفه لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها والمشاركة في ذلك طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية. ويذكر ان عملية ايقاف النقابي المختار الحيلي تمت بتاريخ 6 جوان 2013 وقد اثارت استنكار كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وجامعة النقل والإطارات النقابية لمجمع الخطوط التونسية وتم التأكيد على انّ ابن الحيلي كان في دفعة كاملة تضمّ اكثر من 30 شخصا وقد التزم بمواصلة عمله بشركة الخطوط التونسية التي دعمته لمواصلة تكوينه في مجال الطيران، خلافا لما أتاه بعض رفاقه الذين تم تكوينهم ثم غادروا ليعملوا في مؤسسات منافسة وخارج الوطن.