انطلقت في مدن سودانية، اليوم الخميس، مظاهرات تطالب بحكم مدني كامل وديمقراطي، وترفض ما تعتبره "انقلابا عسكريا"، وذلك في أقوى اختبار، وفق مراقبين، لاتفاق سياسي وقعه الأحد رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، والفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة. ويتضمن هذا الاتفاق 14 بندا، أبرزها عودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي. وفي أحياء مدن الخرطوم وأمدرمان وبحري، تجري مظاهرات الخميس تحت شعار "الوفاء للشهداء"، بدعوة من القوى السياسية و"لجان المقاومة". وحمل متظاهرون أعلام السودان ولافتات عليها: "يسقط الانقلاب العسكري"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب". وفي 25 أكتوبر الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، وهو ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث انقلابا عسكريا. بينما ينفي البرهان وجود "انقلاب عسكري"، ويقول إنه اتخذ هذه الإجراءات لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية ب"التحريض على الفوضى". وقال شهود عيان، للأناضول، إن متظاهرين خرجوا الخميس في مدن عطبرة (شمال) ومدني (وسط) والدمازين (جنوب شرق) وخشم القربة (شرق). وشهدت المظاهرات سقوط 42 قتيلا أحدثهم أمس الأربعاء، بحسب لجنة "أطباء السودان"، التي تتهم ما تسميها "قوات الانقلاب العسكري" بقتلهم، وهو ما تنفيه السلطات. ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق البرهان وحمدوك، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية وفعاليات شعبية في السودان رفضهم له، معتبرين أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب" والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية. الأناضول، صور الفرنسية.