يستمرّ تصاعد الجدل بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي تضمّن، وفق التسريبات، خيارات موجعة على غرار تجميد كتلة الأجور ورفع الدعم وفرض ضريبة شراء في المساحات الكبرى. ورغم أنّ السلطات التونسية لم تفصح بعد عن الخطوط العريضة لقانون المالية قبل أقل من 10 أيام من حلول سنة 2022 إلا أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن القانون سيكون محمّلا بالأحكام الموجعة. وصرح الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بأن الاتحاد "لن يدعم أي خيارات تمس من قوت الشعب التونسي أو تضرب القطاع العام أو الاستحقاقات الوطنية". وطالب الطبوبي اليوم الاربعاء خلال أشغال المكتب الوطني للمرأة العاملة، بتقديم رؤية واضحة يتم من خلالها خلق ديناميكية اقتصادية والترفيع في نسبة النمو وجلب الاستثمارات التي تستوجب استقرارا اجتماعيا ورؤية سياسية واضحة. وأشار أمين عام المنظمة الشغيلة إلى أن خروج التونسيين إلى الشارع في مختلف المحطات التاريخية كان من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وليس من أجل المطالبة بدستور . وأكد الطبوبي أن الاتحاد لن يخون الوطن ولن يخون العمال وأنه لن يوافق على تمرير قرارات جاهزة دون التشاور فيها، في إشارة إلى الخيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، وكذلك مسألة تجميد الأجور لمدة خمس سنوات. وأشار، إلى أن المنشور عدد 20 الصادر مؤخرا والذي يحدد شروط وضوابط التفاوض مع النقابات سيكون له "تداعيات خطيرة جدا على الاستقرار الاجتماعي"، حسب قوله، محملا الحكومة مسؤولية غلق باب الحوار مع المنظمة الشغيلة. وتابع الطبوبي: "ما الذي قام بتحصيله الشعب التونسي.. مكاسبه الاجتماعية في تراجع ملحوظ ومقدرته الشرائية تدهورت إلى أبعد الحدود والاتحاد لن يوافق على الخيارات التي ستواصل الإضرار بالمواطن" . وأكد الاتحاد لن يوافق على الخيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، على غرار تجميد الأجور، ورفع الدعم. وحمّل الطبوبي مسؤولية فشل خيارات ما بعد 25 جويلية، لرئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية. وفي ظل عدم الكشف عن الوثيقة الرسمية لبنود قانون الموازنة القادم، يخشى التونسيون من فرض ضرائب جديدة مقنّعة لتعبئة الموارد المالية للخزينة، في الوقت الذي لم تكشف الحكومة بعدُ عن برنامجها الاقتصادي. وفي وقت سابق، أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة الذي كان حاضرا في اللقاء الي جمع وفد من اتحاد الشغل برئيسة الحكومة نجلاء بودن بأنه من بين المقترحات التي قدمتها الحكومة التقليص في كتلة الاجور بنسبة 10 بالمائة وتجميد الأجور إلى غاية سنة 2025، وعدم تطبيق الاتفاقيات السابقة على غرار اتفاق 6 فيفري. من جهة خرى، نشرت جريدة الصباح، في عددها الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2021، بعض الأحكام الضريبية الجديدة في أمشروع قانون المالية لسنة 2022. وتتعلق الأحكام بفرض ضريبة ب300 مليم على وصولات الشراء التي تتجاوز قيمتها 50 دينارا، من المساحات التجارية الكبرى متعددة الأجنحة, وسيتم الترفيع في الغرامات من 1 إلى 3 ٪ من التسبقة على المشتريات من تجار الجملة والمصنع وتعليق النظام التوقيفي في مجال الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى شركات التجارة الدولية وشركات الخدمات المصدرة كليا، حسب مشروع القانون. كما ستفرض ضرائب جديدة على التقاضي لدى المحاكم. وستستحوذ الدولة التونسية، وفق صحيفة الصباح، على الودائع المصرفية وحسابات الادخار غير المطالب بها من قبل أصحابها منذ مدة تفوق 15 عاما. ومنذ 25 جويلية الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة.
