دعت 8 نقابات امنية سلطة الإشراف إلى فتح باب حوار حقيقي مع النقابات الأمنية وصياغة رؤية تشاركية لإصلاح القطاع وإرساء ثقافة المؤسسة، مؤكدة على وجوب استكمال مسار المفاوضات حول مختلف المطالب المهنية والمادية والاجتماعية بما في ذلك النقاط العالقة (منحة الخطر، تظلمات الشهائد العلمية وباقي النقاط الاجتماعية المدرجة ضمن اتفاقية 2016 ومشروع المفاوضات لسنة 2021) ومواصلة الجلسات المشتركة في إطار استمرارية الدولة. وأكّدت النقابات الأمنية أنه بقدر حرصها على الحفاظ على استقرار المؤسسة وإرساء حوار حقيقي مع سلطة الإشراف، فإنها على استعداد "لخوض كافة أشكال النضال النقابي في حال تجاهل دعوتها وعدم التجاوب معها في أجل لا يتجاوز الأسبوع". ووقعت البيان نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، والنقابة العامة للحرس الوطني، والنقابة العامة للسجون والإصلاح، واتحاد نقابات الحماية المدنية، والنقابة العامة للمصالح المختصة، ونقابة شرطة المرور، ونقابة موظفي الإدارة العامة للتكوين، ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي. ودعت النقابات، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، وزير الداخلية إلى عقد جلسة عمل مع ممثلي الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية لمدها بما يفيد وجود التجاوزات المنسوبة لمن تم إعفاؤهم أو إحالتهم على التقاعد الوجوبي. وشدد البيان، الصادر عقب اجتماع اليوم عن مكونات الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية بثكنة الشهيد الرائد جمال الدين العقربي ببوشوشة، على تمسك النقابات بوجوب تقديم ملف كل من ثبت تورطه إلى العدالة ضمانا لعدم الإفلات من العقاب وقطعا للطريق أمام صفقات الخروج الآمن على حساب مصلحة الوزارة وأبنائها مع ضرورة رد الاعتبار لكل من لم يثبت تورطه فعليا في ارتكاب تجاوزات أو إخلالات أضرت بالمؤسسة. وأفاد البيان بأنّ الحاضرين في الاجتماع أبدوا رفضهم "للسياسة المتبعة من طرف سلطة الإشراف في مختلف المواضيع والملفات والقرارات المتعلقة بالمؤسسة الأمنية واعتماد أسلوب التسويف والمماطلة وازدواجية الخطاب في التعامل مع مطالب المنخرطين والالتفاف على الحق النقابي الأمني من خلال السعي إلى تهميش دور النقابات الأمنية وغلق باب الحوار معها وتجاهل دعواتها للتفاوض حول الملفات العالقة، بالإضافة إلى وجود مؤشرات قوية حول السعي إلى السيطرة على الوزارة وإخضاعها وتوظيف أجهزتها لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة المؤسسة وأبنائها من خلال حركة الإعفاءات والتعيينات الأخيرة وهو ما قد يفتح الطريق أمام الانحراف عن مبادئ الأمن الجمهوري".
