أعلن فتحي الجراي، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنّ المحامي والنائب نور الدين البحيري، يتلقى العلاج في مستشفى بنزرت، وأنه يخوض "إضرابا وحشيا" عن الطعام. وقال الجراي للأناضول: "تقابلنا مع البحيري مساء الأحد، في مستشفى بمدينة بنزرت صحبة وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة". وأضاف الجراي أن "البحيري (63 عاما) دخل في إضراب جوع وحشي ويرفض تناول الدواء". ولفت إلى أن "البحيري صرح لهم بأنه تم نقله من العاصمة تونس بعد اعتقاله إلى مركز الحرس الوطني في مدينة منزل جميل ببنزرت ثم لمركز التكوين المهني الفلاحي في بنزرت حيث الإقامة الجبرية، وإلى مستشفى بنزرت لاحقا". وتابع الجراي أن البحيري "يعتبر نفسه في حالة اختطاف، وله طلب وحيد هو محاسبة مختطفيه". وبخصوص وضعه الصحي، قال الجراي إن البحيري "واع لنفسه إلا أن وضعه الصحي هش". وأوضح أن البحيري "يعاني من مخلفات عملية جراحية على القلب" أجراها في وقت سابق. وسمح للهيئة بزيارة البحيري بعد يومين من الامتناع عن مدّها بمكان احتجازه السري والسند القانوني للإجراء المتخذ في حقه، وفق ما أفادت به الهيئة في بيان مساء أوّل أمس السبت. ولم يصدر تعليق حكومي رسمي على وضعية البحيري المستجدة، عدى بلاغ من وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي لم تحدثت فيه عن "وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية عملا بالقانون المنظم لحالة الطوارئ وحفاظا على الأمن والنّظام العامين"، دون أن تذكر اسميهما، ويتعلق الأمر بالمحامي نور الدين البحيري والإطار الأمني فتحي البلدي. وقالت المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري إنّ هيئة الدفاع عنه أودعت شكاية ضد وزير الداخلية ورئيس الدولة في الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. كما ستلاحقهما أمام القضاء الدولي. (الأناضول، بتصرف)