اعتبر طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، أنّ مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة ظهر اليوم 30 مارس 2022، على مشروع القانون عدد 01 لسنة 2022 يتعلّق بإلغاء الأوامر والمراسيم الرئاسيّة الصادرة منذ 25 جويلية 2021، هو تصحيح للمسار وإعادته إلى البوصلة. وقال الفتيتي، إثر انتهاء عملية التصويت، بموافقة 116 نائبا على مشروع القانون: "تونس تتسع للجميع ولن تبنى بالأحقاد والكراهية بل تبنى بالمحاسبة وبالمحاكمات العادلة". وأضاف: "هذا يوم تاريخي وعلى الجميع أن يتواضعوا ويذهبوا للحوار". ودعا إلى الحوار والتوصل إلى توافق، وفق تعبيره. يشار إلى أنّ الجلسة العامة المنعقدة اليوم، جاءت بمبادرة من 27 نائبا من عدة كتل نيابية طلبوا من مكتب البرلمان عقد الجلسة، والذي قرّر بدوره، بحضور أغلب أعضائه الإثنين الماضي، الدعوة إلى جلستين عامتين هذا الأسبوع.