أبطلت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، حل الجمعية الوطنية (البرلمان). وقضت بالتصويت على اقتراح المعارضة بسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، ما قد يكلفه على الأرجح منصبه. واعتبرت أعلى محكمة في البلاد أن رفض نائب رئيس الجمعية الوطنية، الموالي لخان، طرح هذا الاقتراح للتصويت الأحد، ما سمح لرئيس الحكومة بتجنّب الإطاحة به، "مخالف للدستور ودون مفعول قانوني". وأمرت المحكمة بإجراء التصويت على اقتراح المعارضة بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بحلول السبت المقبل بالبرلمان، حيث خسر حزب خان بالفعل الأغلبية. كما ذكرت المحكمة أنه يتعين انتخاب رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن، حال سحب الثقة عن خان. حسبما أعلن رئيس المحكمة عمر عطا بانديال بالعاصمة إسلام أباد. وكانت المعارضة أعلنت أنها حشدت عدداً كافيا من الأصوات لتجريد خان نجم رياضة الكريكت السابق الذي فاز في الانتخابات في 2018، من الأغلبية البرلمانية. لكنها فوجئت برفض نائب رئيس الجمعية الوطنية في اللحظة الأخيرة قبول مقترح التصويت على حجب الثقة، بحجة أنه غير دستوري لأنه ناجم عن "تدخل أجنبي". واتهم خان الولاياتالمتحدة مرارا في الأيام الماضية بالتدخل في شؤون باكستان الداخلية، عبر تواطؤ المعارضة التي ندد ب"خيانتها". وألقى باللوم على واشنطن التي نفت أي تدخل للإطاحة به بسبب رفضه الانحياز للمواقف الأميركية بشأن روسيا والصين. وبعد ذلك وافق الأحد رئيس البلاد عارف علوي أحد حلفاء خان أيضاً على طلبه بحل الجمعية الوطنية، ما يرتب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 90 يوماً. ولن تكون هناك انتخابات مبكرة بعد صدور حكم المحكمة العليا ويبدو أن خان حالياً لا يتمتع بأي فرصة للنجاة من اقتراح سحب الثقة. واعتبر زعيم المعارضة في الجمعية، شهباز شريف، زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية والمرجح أن يصبح رئيس الوزراء إذا تمت الموافقة على اقتراح حجب الثقة أنّ "القرار أنقذ باكستان ودستورها. وزاد من شرف وكرامة المحكمة". (وكالات)