حذّرت "المبادرة الديمقراطية مواطنون ضد الانقلاب" من "خلايا وظيفية مُتطرفة مُلتقية موضوعيا مع الانقلاب" تنتهج خطة استدراج الخصوم إلى مربعات العنف والاحتراب. وقالت المبادرة في بيان اليوم، إنّ هذه "الخلايا" تَتَبّع بدقّة الشخصيات السياسية وتستهدفهم في أماكن تواجدهم، كما تستفز المتظاهرين ضد الانقلاب، "بحثا عن ردود أفعال تكون مطية لاستعمال العنف واستدراك لحظة المواجهة التي وقع تفاديها في جويلية الماضي". وأشار البيان إلى استهداف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي خلال اليومين الماضيين عند خروجه من المسجد في الملاسين وبنعروس. واعتبرت "مواطنون ضد الانقلاب" أنّ تكرار استهداف رئيس مجلس النواب في مسكنه خلال مرحلة أولى، وعبر تحديد مكان تواجده بدقة من طرف عناصر مُتطرفة عنيفة "يؤكد تلقّيها إسنادا معلوماتيا من مجموعات في أجهزة الدولة لم يعد خافيا عداؤها لحراك مواطنون ضد الانقلاب سواء في لغة بياناتها أو استفزازهم". ونبّه البيان إلى أنّ "استهداف معارضي الانقلاب دشنه قيس سعيد نفسه عن طريق خطابات التشويه والشيطنة التي بلغت حدّ استباحة معارضيه تماما وتعريض حياتهم لخطر يتجاوز الكلمات إلى عنف مادي باتت تهدّد بممارسته عناصر لم تتورع في دعوة السلطة القائمة أن تترك لها المجال حتى تقوم هي بنفسها "بتطهير البلاد" من المعارضين، وهو ما ترجم فعليا أمام المحكمة الابتدائية بتونس عندما تم استهداف العميد عبد الرزاق الكيلاني ويحدث هذه الأيام أمام المساجد لاستهداف رئيس البرلمان". ونبّهت مواطنون ضد الانقلاب- المبادرة الديمقراطية إلى "خطورة ما تسعى اليه بعض القوى المتطرفة التي تخترق أجهزة الدولة من اختلاق الذرائع الدافعة نحو الاحتراب الأهلي من أجل فرض ما يسمونه بديلا ثالثا باسم "إنقاذ البلاد من العنف والدم"! . وحمّل البيان الدولة مسؤولية مراقبة "المجاميع المنفلتة والعنيفة" والتصدي لها حفظا لاستمرار الدولة وسلامة المجتمع. وشدّدت المبادرة على تمسكها "بحق المقاومة المدنية دفاعا عن الدستور ومؤسساته أسلوبا متمدنا في تدبير شؤون التونسيين وتأمين سلامتهم ووحدة دولتهم".