نددت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب من ما اعتبرته استهدافا لرئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي. وقالت المبادرة "بعد تكتيك التعطيل والتعفين الذي استعمله الإنقلاب للانقضاض على الدستور ومؤسساته الديمقراطية الوليدة من برلمان و مجلس أعلى للقضاء وتدجين الإعلام العمومي (قتل السياسة وترذيل رموزها وضرب كل مؤسسات الرقابة). هاهي الخلايا المجهرية الوظيفية المُتطرفة المُلتقية موضوعيا مع الانقلاب تنتهج خطة استدراج الخصوم إلى مربعات العنف والاحتراب، طورا عبر تَتَبّعها بدقّة للشخصيات السياسية واستهدافهم في أماكن تواجدهم، وطورا عبر استفزاز المتظاهرين بحثا عن ردود أفعال تكون مطية لاستعمال العنف واستدراك لحظة المواجهة التي وقع تفاديها في 26 جويلية 2021." وأضاف في ببان لها "إن تكرار استهداف رئيس مجلس النواب في مسكنه خلال مرحلة أولى من طرف حفنة من الموتورين وعبر تحديد مكان تواجده بدقة من طرف عناصر مُتطرفة عنيفة يؤكد تلقّيها إسنادا معلوماتيا من مجموعات في أجهزة الدولة لم يعد خافيا عداؤها لحراك مواطنون ضد الإنقلاب سواء في لغة بياناتها أو استفزازهم ساعة الانسحاب." وتابعت "ان استهداف معارضي الانقلاب دشنه قيس سعيد نفسه عن طريق خطابات التشويه والشيطنة التي بلغت حدّ استباحة معارضيه تماما وتعريض حياتهم لخطر يتجاوز الكلمات إلى عنف مادي باتت تهدّد بممارسته عناصر لم تتورع في دعوة السلطة القائمة أن تترك لها المجال حتى تقوم هي بنفسها "بتطهير البلاد" من المعارضين، وهو ما ترجم فعليا أمام المحكمة الابتدائية بتونس عندما تم استهداف العميد عبد الرزاق الكيلاني ويحدث هذه الأيام أمام المساجد لاستهداف رئيس البرلمان." وقالت "إن هذا التداخل بين الأمني و"المدني" تشهدُ عليه عدة قرائن، منها الانتداب الغامض لأكثر من ألف متعاون مع وزارة الداخلية، وظهور أحد المحسوبين على الصحافة وأحد وجوه الإنقلاب مع وحدات التدخل في مظاهرة 14 جانفي." وأكدت مواطنون ضد الانقلاب أنها نجحت في فرض أسلوب مقاومة مدنية سلمية طيلة تسعة أشهر، وفق نص البيان, منبهة الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة ما تسعى اليه بعض القوى المتطرفة التي تخترق أجهزة الدولة من اختلاق الذرائع الدافعة نحو الاحتراب الأهلي من أجل فرض ما يسمونه بديلا ثالثا باسم "إنقاذ البلاد من العنف والدم"!, حسب ما ورد في البيان. وحملت "عقل الدولة المنوط بعهدته حماية المصلحة العليا للدولة وسلامة المجتمع مسؤولية ضمان السلم الأهلى وبقاء الصراع السياسي داخل المربع المدني. كما حملت " الدولة واجب مراقبة هذه المجاميع المنفلتة والعنيفة والتصدي لها حفظا لاستمرار الدولة وسلامة المجتمع. ويؤكدون تمسكهم بحق المقاومة المدنية دفاعا عن الدستور ومؤسساته أسلوبا متمدنا في تدبير شؤون التونسيين وتأمين سلامتهم ووحدة دولتهم."
