تم خلال شهر مارس الماضي تسجيل 888 من التحركات الاحتجاجية استأثرت الاحتجاجات العشوائية بأعلى نسبة منها حيث بلغت أكثر من 92 %في حين استقرت الاحتجاجات المنظمة في حدود 26.4%. وتوزعت التحركات الاحتجاجات المسجلة خلال شهر مارس الماضي بين نحو 80 %في شكل اعتصامات مقابل نحو 7 %في شكل إضراب عن العمل وذلك حسب تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بخصوص الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهر مارس الماضي الذي تم تقديمه عن بعد صباح اليوم الجمعة. واحتلت التحركات ذات الطابع الاجتماعي خلال شهر مارس الماضي المركز الأول بنسبة 55%، وتمحورت أبرز المطالب حول الحق في التشغيل والمطالبة بحقوق العمال والاحتجاج على عدم تفعيل اتفاقيات سابقة أو تحسين ظروف العمل. وجاءت في المركز الثاني الاحتجاجات ذات الطابع الإداري التي يشنها الموظفون للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بنسبة 29%، تليها التحركات ذات الطابع الاقتصادي بنسبة 16%. ونُفذت أغلب هذه التحركات الاحتجاجية، خلال شهر مارس الماضي، صلب القطاع العام بنسبة تصل إلى 59%، مقابل 14%في القطاع الخاص. وتصدّر المعطلون عن العمل طليعة المحتجين خلال شهر مارس الماضي بنسبة 52%، فأصحاب الشهائد العليا بنسبة 38%، والعمال بنسبة 25%. ومن حيث التوزيع الجغرافي للاحتجاجات، تم تسجيل أعلى موجة من التحركات الاحتجاجية في الوسط الغربي ب258 احتجاجا، يليه الجنوب الغربي ب216 احتجاجا، ثم الجنوب الشرقي ب203 احتجاجا. وقد شهدت ولاية قفصة، خلال شهر مارس الماضي، أعلى عدد من التحركات الاحتجاجية ب173 تليها ولاية القيروان ب132 ثم ولاية مدنين ب101 فالقصرين ب69 وقابس وسيدي بوزيد ب66 لكل منهما. وللإشارة، بلغ عدد التحركات الاجتماعية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 3068 مقابل 3885 خلال ذات الفترة من عام 2021، وفق بيانات التي قدمها اليوم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. واستأثرت الاحتجاجات العشوائية بأعلى نسبة من التحركات الاحتجاجية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري لتصل إلى 88%، مقابل 83 % في الفترة نفسها من عام 2021.
