أعلنت تنسيقيّة الأحزاب الاجتماعيّة الديمقراطيّة رفضها لتوجّه "سلطة الأمر الواقع" نحو إعداد "الجمهوريّة الجديدة". جاء ذلك في بيان مشترك، اليوم 21 ماي 2022، لأحزاب التنسيقية، الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي، تعبيرا عن الموقف من صدور المرسوم المحدث لما يسمّى باللّجنة الاستشاريّة لإعداد "الجمهوريّة الجديدة". وشدّد البيان على أنّ قيس سعيد "رئيس السّلطة القائمة المنقلب على الدستور" يتمادى في محاولة يائسة لفرض خياراته الاستبداديّة، حسب تعبير البيان. واعتبرت تنسيقية الأحزاب أنّ قيس سعيد يدفع البلاد "نحو مسار يقزّم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسيّة ويهمّش منظّمات المجتمع المدنيّ ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على استشارة إلكترونيّة فاشلة لم تعلن حتى نتائجها للرأي العام". ودعا البيان كل الأطراف الوطنيّة وخاصّة المنظمات الوطنيّة إلى رفض المشاركة فيما يسمّى بلجنة الحوار. وحمّلت الأحزاب الموقعة على البيان "كلّ من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤوليّاته القانونيّة المترتّبة عن المشاركة في قلب هيئات الدّولة". كما ناشد البيان كل القوى الحيّة المتشبثة بالمسار الديمقراطيّ من أحزاب سياسيّة ومنظّمات مجتمع مدنيّ وشخصيّات وطنيّة "التصدّي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدّستور". وكان قيس سعيد أعلن مساء أمس عن إحداث لجنتين "استشاريتين" ستعملان على ضوء نتائج الاستشارة الالكترونية التي نظمت منذ أشهر، الأولى برئاسة أستاذ القانون المتقاعد الصادق بلعيد لإعداد دستور "الجمهورية الجديد"، والثانية لجنة اقتصادية يرأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة.