ندّد عشرات أساتذة القانون بكليات الحقوق والعلوم القانونية، في بيان، بتعامل رئاسة الجمهورية "الفوقي" مع المؤسسات العلمية الاكاديمية، وذلك في إشارة إلى المرسوم المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، الذي نصّ على عضوية عمداء كليات الحقوق. وجاء في البيان، الذي وقعه 69 أستاذا، بعنوان "لا للزج بالجامعة في المشاريع السياسية" أنّهم "يستهجنون الزج بالجامعيين والجامعيات في هذه المشاريع السياسية وهو ما من شأنه إضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع". وذكّر الموقعون على البيان بأن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية "هم من الأساتذة الذين تم انتخابهن وانتخابهم لما لهم من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم في المشاركة في الأعمال السياسية". وطالب البيان العمداء والعميدات "بعدم قبول الانخراط في هذه اللجنة وبتوحيد كلمتهم لرفض مثل هذا التحيل على المؤسسات العلمية والزج بالجامعة في المشاريع السياسية". ووقع البيان 3 عمداء كليات حقوق سابقون وهم كلثوم مزيو وعياض بن عاشور وناجي البكوش، ومديرين لمعهدين عاليين للدراسات القانونية، عبد المنعم العبيدي ونوفل الناصفي. وجمعت الإمضاءات على البيان من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وكلية الحقوق بصفاقس وكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة والمعهد العالي للمالية والجباية بسوسة والمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان ومدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس. وبين الموقعين محمد رضا جنيح وسناء بن عاشور وسليم اللغماني ومنية بن جميع وحفيظة شقير وحمادي الرديسي وسامي الجربي ونذير بن عمو وكمال بن مسعود ووحيد الفرشيشي وعبد الرزاق المختار وعبد المجيد الزروقي ووليد العربي وشاكر الحوكي ومنى كريم وجوهر بن مبارك وأحمد إدريس وسلسبيل القليبي وشكري خميرة وعمر البوبكري.
