أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا على إثر صدور المرسوم الرئاسي عدد 30 المعلن عن بعث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" وما رافقه من ردود فعل متباينة. وشدد على أن هذا التمشي الذي سبق أن حذر منه قد أفرغ الحوار من محتواه بإقصائه الأحزاب السياسية وتهميشه لدور المنظمات الوطنية فضلا عن اعتماده على مخرجات مسبقة مستندة إلى الاستشارة الوطنية وهو ما يحصر دور هذه الهيئة في تزكية المشروع الخاص لرئيس الجمهورية. وعبّر المسار عن رفضه المبدئي لتعديل الدستور أو صياغة دستور جديد خلال الفترة الاستثنائية، مؤكّدا رفضه لإجراء استفتاء وطني لا تتوفر فيه الشروط الدنيا من الشفافية والنزاهة. كما ثمّن الحزب ما وصفه ب"الموقف الوطني والمسؤول" للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثّل "صمام أمان لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية".