اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكسب من مكاسب ثورة الحرية والكرامة في حاجة لتعديل قانونها تشاركيا بما يعزز استقلاليتها ويحيدها عن التجاذبات والمحاصصات الحزبية. وعلى إثر صدور المرسوم الرئاسي الذي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات استنكر الحزب في بيان له تواصل المنحى الانفرادي لرئيس الجمهورية والمضي قدما في تنفيذ مشروعه الشخصي وصياغة ملامح الفترة القادمة على المقاس دون تشريك للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني. كما اعتبر المسار أن التنقيحات الواردة بالمرسوم تضرب في العمق مبدأ استقلالية الهيئة وشفافية العملية الانتخابية وتمهد للعودة إلى ممارسات ما قبل 14 جانفي 2011 بتزوير إرادة الناخبين وتحويل العملية الانتخابية إلى تزكية لشخص الرئيس. هذا وأكد الحزب في بيانه أن إجراء استفتاء وتنظيم انتخابات وفق هذه المعايير وفي ظل تواصل الاستفراد بالقرار سيمثل خطوة أخرى على غرار الاستشارة الوطنية نحو الالتفاف على إرادة التونسيات والتونسيين وإرساء حكم فردي. ودعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، القوى الوطنية والديمقراطية إلى بلورة موقف موحد تجاه تواصل ما أسماه بعملية التلاعب الممنهجة بصبغة الدولة وبمنظومتها القانونية وبمؤسساتها وكيفية التعاطي مع الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتصدي لكل محاولات التراجع عن المكاسب الديمقراطية القليلة التي حققها الشعب التونسي.
