لقد تأسس الاتحاد العام التونسي للشغل منذ انبعاثه على قاعدة النضال المتلازم بين البعدين الوطني والاجتماعي إيمانا من روّاده بان الرخاء الاجتماعي والعدالة بين الفئات والحقوق الأساسية للعaمال ولعموم الشعب مكاسب لن تتحقق إلا في ظلّ نظام سياسي يستند إلى إرادة الشعب يطلق الحريات العامة والفردية وحقّ التنظّم، يعتمد دستورا نابعا من استفتاء شعبي واسع يضمن استقلالية كافة مكونات المجتمع المدني لتتمكن من أداء دورها التعديلي في تصويب مظاهر الظلم والانحراف. إنها المبادئ التي جعلت الاتحاد يتصدر النضال الوطني ضدّ الاستعمار الفرنسي ليقدّم أمينه العام شهيدا من أجل استقلال البلاد، والتي أهّلت منظمة الشغالين للوقوف ضدّ كل المشاريع الهادفة إلى ضرب المكتسبات والى الاعتداء على المنظمات الاجتماعية والحقوقية وعلى الحريات الأمر الذي أدى إلى الزجّ بمناضليه في السجون والى طرد العديدين منهم طردا تعسفيا والذي أدّى إلى رفض المشاركة في الهياكل التي تمسّ من استقلالية القرار، رغم لا دستورية الموقف، من ذلك مقاطعة مجلس المستشارين واعتمد مناضلوه كلّ آليات التحرّك المشروعة من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة ومصالحها: الإضرابات والاعتصامات والمسيرات، فضلا عن المواقف المبدئية القومية المناضلة التي أصبحت ثابتا من ثوابته حيث وقف مع شعبنا في فلسطين والعراق ونظّم المظاهرات المستقلّة من أجل رفع الحصار الجائر على غزّة ومتساكنيها. إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم الاربعاء 24/8/2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام، على اثر تقييمهم للدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل ولمساهمته الفعّالة في ثورة الكرامة والحرية في كافة الجهات والقطاعات سواء بالتأطير والتوجيه أو بالتمسك بالأهداف المرسومة لها، ولتأثيره الواعي في المشهد السياسي سواء برفض الحكومة الأولى أو بالعمل على إقالة الثانية أو في الدفع نحو قرارات تستجيب لطبيعة المرحلة مع الحكومة الثالثة: حلّ البرلمان، حلّ مجلس المستشارين، حلّ التجمع، انتخاب مجلس تأسيسي واشتراط عدم ترشح أعضاء الحكومة المؤقتة للانتخابات المقبلة، وفي ضوء استعراضهم للإعداد لانتخابات المجلس التأسيسي في مناخ ميزته الانفلاتات الأمنية والإعلامية، والمحاولات المتعددة للالتفاف على مسار الثورة، وعدم الجدية في متابعة رموز الفساد ومحاكمتهم رغم ما اقترفوه من جرائم في حق شعبنا ومؤسساته المدنية، وتهجم البعض على الاتحاد العام التونسي للشغل سواء بالتصريحات الرسميّة التي تتعمد الإساءة إليه أو عبر التآمر مع البعض ممن يدعون التنظّم النقابي التعددي رغم تاريخهم المعروف لدى المناضلين والنزهاء من النقابيين والعمال: 1) يؤكّدون على أن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية معنية بالشأن السياسي وبانتخابات المجلس التأسيسي إيمانا منهم بان ترسّخ الحقوق الاجتماعية رهين حكم عادل مبني على دستور شعبي، تحترم فيه الحريات يضمن نظاما جمهوريا قائما على الديمقراطية في أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يقطع مع أعداء الشعب ويقاوم الحركة الصهيونية وكل محاولات التطبيع معها، ويقف في وجه كل محاولات قوى الهيمنة الأجنبية ركوب ثورتنا من أجل استغلال شعبنا. 2) يتمسّكون بضرورة صياغة دستور جديد مستند إلى استفتاء شعبي يتضمن التنصيص الواضح على هويّة شعبنا العربية الإسلامية وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين وعموم الشعب: الحقّ في النشاط النقابي الحرّ، حقّ الإضراب، الحقّ في الشغل القار، الحقّ في تمتع الأجراء بنصيبهم من الثورة، الحقّ في الخدمات الاجتماعية المجانية، حريّة الرأي والتعبير حريّة التظاهر والتنظّم... 3) يؤكّدون على أن نظاما جبائيا عادلا يراعي أوضاع الفئات الاجتماعية محدودة الدخل ويقاوم التهرب الجبائي يظلّ الطريق إلى إرساء لبنات العدل الاجتماعي. 4) يتمسّك، تجسيما لما ورد في كافة دراساته، ومراجعه الفكرية والثقافية، بمنوال تنمية يرتقي بكافة جهات البلاد ويضمن الأولوية في الاستثمار المنتج وفي التشغيل وتحسين البنى التحتية وبعث المشاريع الثقافية والترفيهية للمناطق الداخلية وللفئات الضعيفة ويؤسس لتشريعات تقضي على التشغيل المرن عبر مراجعة جذرية لمجلة الشغل ولمنظومة تربوية تستجيب لطموحات شعبنا في تعلّم وطني في محتواه ديمقراطي في منهجه شعبي في أبعاده مجانيّ في آلياته. 5) يؤكّد ضرورة مراجعة خيار التخصيص بما يضمن دعم القطاع العام والخدمات الصحيّة المجانيّة وإصلاح أنظمة التقاعد والتحسين المتواصل للقدرة الشرائيّة للأجراء. وأعضاء الهيئة الإدارية الوطنية في ضوء ما تقدم من قيم ومبادئ: 1) يتمسّكون بضرورة التأسيس لمنظومة حوار متكاملة وبتقنين المفاوضات الجماعية في كافة القطاعات بما في ذلك الوظيفة العمومية عبر التصديق على الاتفاقيتين 144 و 154 وإدراج ما ورد فيهما في التشريعات الشغلية المحلية. 2) يعتبرون أن قضية التشغيل في ظلّ تزايد عدد المعطلين وخاصة من حاملي الشهادات الجامعية يظلّ في صدارة أولويات المرحلة القادمة ويؤكدون ضرورة العناية بهم وبالمسرّحين من العمل عبر بعث صندوق للبطالة حماية لهم ولأسرهم من الحرمان من أدنى مقومات العيش البسيط. 3) حفاظا على وحدة الاتحاد العام التونسي للشغل ومراعاة للعلاقة التي انبنت بينه وبين الأحزاب والمجموعات السياسية القائمة على التأثير والتأثّر فإن أعضاء الهيئة الإدارية يدعون النقابيات والنقابيين إلى الترشّح الحرّ سواء بشكل مستقل أو ضمن قائمات أحزابهم التي اختارت النضال الجماهيري بين العمال فاحتضنتهم منظمتهم في مرحلة القمع والظلم والتسلط ودافعوا عنها حين استهدفتها الأطراف المعادية للعمل النقابي المناضل الحرّ التقدمي والمستقل. 4) يدعون كافة العاملات والعمال وكل الأجراء وعموم الشعب إلى العمل على إنجاح الانتخابات المقبلة في موعدها المحدّد: 23 اكتوبر 2011 والى العمل على أن تدور في كنف الأمن والهدوء والنزاهة والشفافية تجنبا لكل ما قد يؤدي إلى التوتر والفوضى ردّا على كل المشكّكين في ثورتنا الشعبية وتصديا لكل محاولات الالتفاف عليها، وبقدر ما يؤكدون على حقهم في الاختيار الحرّ فإنهم يدعونهم الى دعم المرشحين الملتزمين بقضايا الشغالين وببرامج الاتحاد العام التونسي للشغل الاقتصادية والاجتماعية والفكرية التقدمية القائمة على الارتقاء بمجلّة الأحوال الشخصية وتطوير حقوق المرأة العاملة في اتجاه المساواة الفعلية وبالتحديد في القطاع الخاص والتصديق على الاتفاقية الدولية 183 وتكريس محتواها. عن/ الهيئة الإدارية الوطنية الأمين العام عبد السلام جراد
