قال أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود إن الغموض يسود سيناريوهات ما بعد موعد استفتاء 25 جويلية في حال تصويت الأغلبية ب "لا" على مشروع الدستور الجديد الذي سيتم نشره في 30 جوان المقبل على أقصى تقدير. وتابع بن مسعود "لا نعلم ما هي النتائج القانونية التي ستترتب في صورة رفض مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.. ومن المفروض من الناحية القانونية انه إذا ما رفض مشروع الدستور فإن الشعب قد قال "لا" لا فقط لمشروع الدستور، ولكن لمن كان وراء عرضه اي لرئيس الجمهورية". واضاف بن مسعود انه "في هذه الحالة.. وتفعيلا لإرادة الشعب.. على رئيس الجمهورية ان يستقيل.. وان يدعو الناخبين لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها في ظل دستور 27 جانفي 2014.. اي ان يعود البرلمان لسالف عمله مثلما حدث في فرنسا سنة 1969 عندما عرض "ديغول" مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء وصوت الشعب ضده ليخرج مخاطبا الشعب قائلا: انني فهمتكم وسأرحل'' وقدم استقالته. واعتبر بن مسعود انه من ناحية المنطق السياسي فانه ليس امام رئيس الجمهورية قيس سعيد في حال رفض الشعب مشروع الدستور من حل الا ان يرحل باعتبار ان الرفض في الاستفتاء سيكون بمثابة سحب الثقة التي منحها له الشعب في انتخابات 2019 وفق تعبيره. ومن الناحية القانونية، أوضح بن مسعود انه، إذا رفض مشروع الدستور في استفتاء 25 جويلية، يمكن لرئيس الجمهورية ان يصدر مرسوما يعلن فيه انه سيعرض مشروع دستور جديد على الاستفتاء حسب ما يريده الشعب. ونبه استاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود الى ان تونس اليوم تعيش نظاما لا دستوريا منذ انطلاق العمل بالإجراءات الاستثنائية، معتبرا ان النظام القائم حاليا يصنف "نظاما دكتاتوريا" في القانون الدستوري، حيث يجمع فيه رئيس الجمهورية السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال بن مسعود ان النظام المرتقب حسب ما أعلن عنه رئيس الجمهورية سيكون نظاما ديمقراطيا وهي ديمقراطية حقيقية تقوم على مبدأ الفصل بين السلط فصلا فعليا، غير ان النظام المرتقب بعد الاستفتاء حسب ما أعلن عنه رئيس الجمهورية، سيكون نظاما رئاسيا وفق رغبة الرئيس وستكون فيه السلطة التنفيذية برمتها بيد الرئيس وان وجدت حكومة ستكون مجرد مساعدة له ومسؤولة سياسيا امامه يمكنه اقالتها وقت ما شاء. وبخصوص الضمانات القانونية المتوفرة للأحزاب السياسية للقيام بحملة داعية لمقاطعة الاستفتاء او حملة للتصويت ب "لا" على مشروع الدستور الجديد، اوضح بن مسعود انه لا يعتقد بوجود ضمانات في هذا الغرض قائلا: "لا احد يعلم هل سيسمح للأحزاب بالقيام بالحملات الانتخابية وكذلك للجمعيات بتفسير نص الدستور الجديد وتوعية المواطنين"، مضيفا ان كل ما يجري الان هو مجرد شكليات لإضفاء المشروعية الشعبية على نص من المرجح ان يكون جاهزا سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية وبه سينطلق الى فترة حكم لا يعلم احد ما عسى ان يكون طولها، وفق تعبيره. إذاعة "موزاييك"
