عاجل/ النادي الافريقي: المصادقة رسميا على هذه القائمة..    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    شركة أدوية صينية تخطط لبعث مشروع نموذجي في تونس    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    ديوان «نجمة .. بعد حين» لحميد سعيد .. البنى العلائقية وبلاغتها لعلامات الترقيم    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    في الرشقة الأخيرة: إيران تستخدم صواريخ "أسرع من الصوت".. #خبر_عاجل    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    "نهدف الى تطوير قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية في تونس" (رئيس اللجنة الدولية البارالمبية)    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    ترامب: لا أستطيع الجزم بشأن قصف إيران    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط    مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    مونديال كرة اليد: المنتخب الوطني يستهل اليوم المشوار بمواجهة نظيره السويسري    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    ب50 مقاتلة.. إسرائيل تكشف تفاصيل هجوم "ليلة الأربعاء"    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الرزاق المختار يشرح عوامل فقدان شرعية الاستفتاء وتحوّله إلى فرض لأمر واقع وحلّ إرغامي
نشر في الشاهد يوم 14 - 05 - 2022

هيئة الانتخابات الجديدة ليست مستقلة ولو تمسك أعضاؤها بأستار الكعبة
.
من أسهل الأشياء الانزلاق بالاستفتاء من الديمقراطية إلى التسلطية الناعمة المتدرجة المعلنة.
.
.
أكّد أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق المختار، في ندوة نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي، اليوم 14 ماي 2022، بتونس العاصمة، أنّ عديد العوامل "لا تسمح بعملية تعاقدية مجتمعية، ولن تحل الأزمة ولن تخفف التنازع المجتمعي وستجعل من الاستفتاء المرتقب فرضا لأمر واقع وحلاّ إرغاميا".
كما أشار المحاضر إلى بطلان عديد الجوانب القانونية، التي تضعف الثقة بالعملية وتكون مدخلا للطعن فيها داخليا وخارجيا.
سعيّد المدرّس ضد سعيّد الرئيس
ذكّر الأستاذ عبد الرزاق المختار بتصريح قيس سعيد، المدرس الجامعي آنذاك، أواسط سنة 2017، في محاضرة بمؤسسة التميمي للبحث والمعلومات، عن تجربة الباجي قائد السبسي الرئاسية (نصّ منشور) أنّ "الاستفتاء أداة من أدوات الدكتاتورية المتنكرة. وقلتُ في كثير من المناسبات إنّي أتمنى أن أعيش يوما واحدا أرى فيه استفتاءً سلبيا بأحد البلدان العربية بأن يقول الشعل: لا. أمّا في بلداننا العربية فالرقم الذي كان معهودا 99,99 بالمائة، أصبح اليوم أقل بقليل من 80 بالمائة. هو نوع من الانتخاب غير المعلن لرئيس الدولة. هو ليس استفتاءً حول المشروع هو استفتاءٌ حول صاحب المشروع".
لكن بعد 4 سنوات في نهاية 2021، يقدم قيس سعيد الرئيس في خطاب بتاريخ 17 ديسمبر عناصر خارطة للخروج من الأزمة السياسية، منها تنظيم استفتاء بتاريخ 25 جويلية 2022 حول جملة من الإصلاحات السياسية المقترحة.
ومضى الأستاذ المختار يقول: "على ما يبدو، فإنّا مياها كثيرة، إن لم يكن دوامات قد "مرّت تحت الجسر"، كما يقول المثل الفرنسي، بين التاريخين: انتخاب قيس سعيد رئيسا، أزمة سياسية واجتماعية وصحية متصاعدة، عطالة مؤسساتية، مناخ سياسي خانق، صعود شعبوي لافت، أزمة وظيفية للحكومات، ختامها تفعيل الفصل 80 من الدستور، في ظل جدل دستوري وتجاذب سياسي لافت ومستمرّ. وهذا ما يقوم شاهدا على أنّ لحظة الاستفتاء هي في جوهرها لحظة سياسية بامتياز، منطلقات ومسارات ورهانات، وفيها يكون الجانب القانوني خادما وناظما ورهين الوعاء السياسي التسلطي أو الديمقراطي".
جاذبية الاستفتاء
عرض أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار تعريفات الاستفتاء، التي تلتقي في كونه "إجراء يتم من خلال دعوة الناخبين لإبداء الرأي في مسألة قانونية أو غيرها عن طريق الاقتراع، ويقدم بذلك الاستفتاء على أنّه آلية تُعتمد في نظام الديمقراطية شبه المباشرة التي تمزج بين تقنيات النظام التمثيلي النيابي وتقنيات الديمقراطية المباشرة. وعلى هذه القاعدة تتأسس مشروعية الاستفتاء. لكنها مشروعية لا يمكن أن تختزله وتحتويه لاعتبارات داخلة فيه وأخرى خارجة عنه، هي التي ستطبع الاستفتاء وتعطيه المعنى وتخرجه من إطار التعريف إلى إطار الممارسة".
وقال عبد الرزاق المختار "لهذا أشبّه الاستفتاء ب"الفاكهة المحرمة" تجمع بين الإغواء والخطايا".
وأشار إلى أنّ الاستفتاء تستمد جاذبيته من معناه الديمقراطي (دعوة المواطنين) ومرجعيته مواطنية وطابعه حاسم وحسمي، وبعده إدماجي (مشاركة الجميع) ووظيفة الشرعنة أو إضفاء المشروعية، ومقاربته التفاعلية وصورته "الإنقاذية". وبذلك نتجاوز أزمة الديمقراطية التمثيلية وضعف انسيابيتها، إلى ما يسميه البعض "الديمقراطية السائلة".
خطايا الاستفتاء
يبدو الاستفتاء، حسب المحاضر، آلية قابلة للتوظيف، متملصة من الرقابة تحت عنوان "اللجوء المباشر لصاحب السيادة". وبالعودة إلى الأمر الرئاسي عدد 117، وخاصة توطئته يثبت أنّ الشعبوية ليست تيارا سياسيا فقط، حسب عبد الرزاق المختار، إذ "يبدو أنّه لدينا ما يسمى الشعبوية الدستورية. فخطاب توطئة هذا الأمر ليس فيه البعد التقعيدي، وفيه خطاب غريب جدّا إذا ما قسناه بالمعنى التقعيدي للقاعدة القانونية".
ويُعاب على الاستفتاء شعبويته وانطباعيته ومزاجيته. وهو شعبوي، لأنّ الشعب الذي تتوجه إليه لتستفتيه هو ليس شعبا متجانسا، هو خليط غريب من المستويات ومن الانتماءات ومن التفاعلات ومن مستوى الوعي الفكري. فقد يكون التصويت في لحظة غير مناسبة مزاجية أو ردّة فعل واهتزاز معقوليته. وهل نملك اليوم في تونس اللحظة العقلانية؟
وثمة من يقول، ويستشهد المحاضر بالصادق بلعيد في افتتاحية لجريدة الشارع المغاربي، عندما قال: كيف يُعقل أن يكون للجميع صوت؟ كأنّنا نتساءل من نستفتي وفيما نستفتي وهل يُستفتى؟
فحتى من ينظّر الآن للمرحلة، يفكر باهتزاز هذه المعقولية، يعلّق المختار.
دغمائية الاستفتاء
الاستفتاء، هو في أحد وجوهه، كما يشرح المحاضر، "دغمائي"، يلقي عليك سؤالا، وإيحاء بالتبسيط: سؤال وإجابة، وأحيانا في مواضيع معقدة ومركبة، ويتم الإيحاء بالتبسيط لخيارات قانونية أو سياسية أو غيرها، وهذا سقوط في التبسيطية والتسطيحية.
ويعاب أيضا على الاستفتاء حَدّيته: نعم أو لا. ولا مجال للتدارك أو التراجع. خيار واحد. وهذا ما يطرح مسألة إمكانية الندم المجتمعي اللاحق للاستفتاء، والذي قد يتخذ شكلا راديكاليا. وهذه الحدّية تطرح إمكان الانقسام.
ويعاب أيضا على الاستفتاء، الشخصنة، بالتحول من التصويت على خيار، إلى التصويت على شخص، ورهن المسار والعملية السياسية لشخص رئيس، عوض المرور بالمشروعية الانتخابية بالاستفتاء على برنامج حكم. وهذه التقنية استعملها شارل ديغول، ولكنّ دفع الثمن، وقبِل أن يدفع الثمن حينما استقال.
وهكذا يبدو الاستفتاء بمثابة طريق سريعة للديمقراطية، تحيط بها محولات نحو التسلّطية. فمن أسهل الأشياء الانزلاق بالاستفتاء من الديمقراطية إلى التسلطية الناعمة المتدرجة المعلنة. وهذا الانزلاق ترتبط محفزاته بديناميكيات الحق السياسي.
استفتاء معزول عن وظيفته الديمقراطية
كيف يمكن على ضوء ما سبق تقييم الاستفتاء المنتظر في 25 جويلية الذي يجد أساسه في مقتضيات الفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117؟
وأين يتموقع هذا الاستفتاء الذي يقدمه الفاعل السياسي الرئيس اليوم، وهو قيس سعيد، على أنّه ديمقراطي، وسبيلا إلى جمهورية موعودة، والذي يراه طيف سياسي، إلى حدّ ما واسع، نذيرا استبداديا؟
يقول عبد الرزاق المختار إنّه "ضمن هذه الثنائية، بين الوعد والوعيد، يبدو المعيار الديمقراطي هو البوصلة للإجابة".
فعندما نرجع للتعريف: الاستفتاء له وظيفة وشروط، وظيفة ديمقراطية وتنظيم ديمقراطي خادم لهذه الوظيفة الديمقراطية. أمّا استفتاء 25 جويلية فهو استفتاء معزول عن وظيفته الديمقراطية، وأعزل من التنظيم الديمقراطي. فمن المفروض أن يوجد تداول وحوار ونقاش وتبادلية ومساءلة.
ولكن، في المقابل، ما حاجتنا إلى الوظيفة الديمقراطية؟ فالاستفتاء يقدم تتمّة أو آلية تكميلية لصنع اتفاقية تأسيسية جديدة أو اتفاقية اجتماعية تتجسم في شيء قانوني.
يعتبر الأستاذ عبد الرزاق المختار أنّ "الاستفتاء في الحالة التونسية يتم دون عقد اجتماعي، وهو، من جهة ثانية، استفتاء في حالة استثناء".
فالمحدد الديمقراطي هو محدد إجرائي ووظيفي، بمعنى أنّه حل لإشكال مجتمعي عبر الأسلوب الحواري وليس عبر الأداة العنفية، وفي الحالة التونسية ليس طلبا مجتمعيا، وبالتالي سيكون تصورا سلطويا.
ويتابع المحاضر: "الاستفتاء مهما كان، تأسيسيا أو أصليا أو فرعيا أو تكميليا أو دستوريا أو تشريعين، مهما كان شكله، هو أداة لبلورة اتفاقية مجتمعية حول مسألة ما. وإذا علمنا أنّ من شروط العقد الاجتماعي، هي أن يكون تعدّديا إدماجيا اندماجيا تبادليا اتفاقيا. فإذا توفرت هذه الشروط يمكن أن يكون استفتاء مستداما، ودون ذلك يكون الاستفتاء انعكاسا لميزان قوى مفروضة إكراهية وحاجة سلطوية وليس توازنا لقوى، وبالتالي يكون جزئيا وإقصائيا وظرفيا".
في غياب العقد المجتمعي
يُطرح الاستفتاء ضمن جملة من المعطيات والعوامل الدافعة نحو استفتاء انقسامي. ويعرض المحاضر رؤيته عن صعوبة "تنظيم استفتاء إدماجي". وذلك توضحه ستة عوامل:
- حالة تقاطب مجتمعي حادّ.
- أحادية سلطوية لافتة، أي غياب شروط العمل السياسي التبادلي التوافقي. فهناك انتظار ل"البلدوزر الرئاسي" ماذا سيفعل. أي انعدام التعايش، انعزالية من جهة والانكفاء من جهة أخرى.
- شعبوية أو شعبويات متصاعدة متنامية تقوم على السيادوية والخطاب المانوي (الأشرار، الأطهار، الصاحون، المخمورون) والتبسطية (الوعد الشعبوي). وسيكون الاستفتاء بهذا المعنى مناسبة للاصطفاف خلف (نحن) أو (هم)
- استشارة وطنية متعثرة، فلم تتحقق عمومية النقاش المجتمعي.
- حوار يراوح مكانه، وهو أسير تعارض رؤية مشروطة لرئيس الجمهورية تحصره في مناصريه وتقصي الأحزاب، ورهين مطلبية مجتمعية من أجل الانفتاح على القوى المدنية والسياسية وتوسيع المحاور وضمان الأثر والتأثير. ويضاف إلى ذلك تراجع المساحات الإعلامية التي يدار فيها الجدل. وأكتفي بالإشارة إلى تراجع تصنيف تونس 21 نقطة في مجال حرية الصحافة عالميا.
- تعدد دعوات المقاطعة وتوسعها.
هذه العوامل لا تسمح بعملية عقدية مجتمعية، ولن تحل الأزمة ولن تخفف التنازع المجتمعي وستجعل من الاستفتاء فرضا لأمر واقع وحلاّ إرغاميا.
وبالتالي فنحن نعيش حالة من توازن الرعب، بين أمر واقع دون أفق، ومعارضة دون بديل واضح، وفق عبد الرزاق المختار.
الاستفتاء تحت الاستثناء
يقول المحاضر إنّه إذا تم تطبيق القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، رغم أنّ الهيئة لن تطبقه، فهو ينصّ على أنّه "إذا تعذر إجراء الانتخابات في موعدها بسبب خطر داهم وفق الفصل 80 من الدستور، يتم الإعلان عن تأجيلها". فإن طبّق القانون، يجب عدم تنظيم الانتخابات، بما فيها الاستفتاء. فحالة الاستثناء في مقتضياتها وفي معانيها المرتبطة بالخطر الداهم، وباستمرارية الدولة، وبالملكات والاختصاصات الفرعونية لرئيس الجمهورية، هي في روحيتها وروحها لا يمكن أن تمثّل مناخا ملائما لعملية انتخابية عادية.
ويمضي المختار: "إنّ وضع الاستثناء "عصبي عصيب" لا يوفر مقتضيات انتخابية هادئة وحرة وعقلانية ومعقلنة، ولن يحضن مناخا سليما، وهذا هو منطق الاستثناء.. إنّ منطق حالة الاستثناء في أي منظومة قانونية، يقوم على الحفاظ على الوضع القائم وتجاوز الأزمة. وما يضاعف الأثر السلبي لحالة الاستثناء في الحالة التونسية، إضافة إلى جوهرها، هو حالة الجدل حول شرعيتها ومشروعيتها التي صاحبت إعلانها، وصولا إلى توصيفها بالانقلاب وتبلور حالة احتجاجية ثابتة تجاهها".
فالاستفتاء في حالة الاستثناء سيعمق الصدع الاجتماعي والسياسي ولن يسمح بحسم ديمقراطي مقبول اجتماعيا، يشدّد عبد الرزاق المختار.
الإطار القانوني للاستفتاء
يشير المحاضر إلى أنّه تم التصريح خلال اللقاء الأخير لقيس سعيد بأعضاء هيئة الانتخابات الجديدة، أنّ هناك إطار قانوني للاستفتاء. ولكنّ مشكلته أنّه يماثل بين الانتخابات والاستفتاء ويقترب بها من عملية إعلان نتائج فقط، دون بعد رقابي أو حواري كاف.
والمشكلة الأخرى هي غياب التشريع الديمقراطي. فالذي يحكم كامل الوضع القانوني بما فيه هيئة الانتخابات، هو مراسيم دون تداولية ودون رقابة ودون تشاركية مفروضة في المادة الانتخابية بموجب القانون عدد 23 المتعلق بهيئة الانتخابات.
ويعتبر عبد الرزاق المختار أنّ "المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي لهيئة الانتخابات وتعيين هيئة جديدة، سيظلّ مصدرا لتشكيك أبدي داخلي وخارجي في العملية الانتخابية، ولو تمسّكوا بأستار الكعبة هاتفين أنّهم مستقلين"
وأفاد المحاضر، في ختام مداخلته، إلى أنّ هناك قراءة قانونية يتبنّاها، وتبنّتها أطراف عدّة مثل معهد تونس للسياسة، ستنشر قريبا، تشكك وتعتبر الهيئة "ليست عليا وليست مستقلة"، حسب تعبيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.