صدر مساء امس الاربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلق بإعفاء قضاة، وتضمنت قائمة القضاة المعفيين بمقتضى هذا الأمر، 57 قاضيا ، أبرزهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وقاضي التحقيق، البشير العكرمي ويوسف بوزاخر . وأتى الكشف عن هذه القائمة الاسمية، بعد المصادقة على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، والمتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والذي أضيفت إلى فصله ال20، الأحكام التالية: "لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. والقضاة ال57 المشمولون بقرار الإعفاء، بحسب نص الأمر الرئاسي، هم: 1 - الطيب راشد 2 - البشير العكرمي 3 - يوسف بوزاخر 4 - بوبكر الجريدي 5 - عماد الجمني 6 - قيس الصباحي 7 - خالد عباس 8 - محمد كمون 9 - بلحسن بن عمر 10 - يوسف الزواغي 11 - عبد الرزاق الحنيني 12 - رياض الصيد 13 - سامي بن هويدي 14 - محمد الطاهر الخنتاش 15 - رمضانة الرحالي 16 - الهادي مشعب 17 - سفيان السليطي 18 - سمير حميد 19 - صادق حشيشة 20 - عبد الكريم مقطوف 21 - حسن الحاجي 22 - مكرم المديوني 23 - سامي المهيري 24 - سامي بسر 25 - عبد اللطيف الميساوي 26 - رفيعة نوار 27 - مليكة المزاري 28 - منجي بولعراس 29 - ناجي درمش 30 - عادل الدريسي 31 - هشام بن خالد 32 - ماهر كريشان 33 - سامي بعزاوي 34 - داود الزنتاني 35 - المنصف الحامدي 36 - نضال التليلي 37 - أحمد العبيدي 38 - عماد بن طالب علي 39 - عبد الستار الخليفي 40 - مكرم حسونة 41 - فيصل الذيب 42 - مهذب المسعدي 43 - مراد المسعودي 44 - حمادي الرحماني 45 - خيرة بن خليفة 46 - عبد الكريم العلوي 47 - نسرين كعبية 48 - ألفة مطاوع 49 - طه قوجة 50 - إكرام مقداد 51 - رمزي بحرية 52 - علي محمد 53 - عبد الحكيم العبيدي 54 - معز ستوري 55 - محمد الطاهر الكنزاري 56 - شكري الطريفي 57 - محمد علي البرهومي. جدير بالتذكير أن رئيس الجمهورية كان صرح في كلمته أمام مجلس الوزراء، بقوله: "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، وتم التحذير حتى يطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن أطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون، إلا بتطهير كامل للقضاء"، مضيفا أنه هناك "تلكؤ وتأخير متعمد لفتح كل الملفات، بالرغم من أنها جاهزة"، ومؤكدا في السياق نفسه، أنه "لا يمكن أن يستمر الوضع دون نهاية"