شابت الولايات الثلاث السابقة لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ظاهرة الفساد التي طغت على الحياة العامة في الجزائر وزاد من انتشارها ارتفاع اسعار النفط ومعها فاتورة الواردات. ويحقق القضاء في قضايا فساد تتعلق خاصة بشركة النفط العمومية سوناطراك، التي سجلت مداخيل قدرت ب700 مليار دولار منذ وصول بوتفليقة الى الحكم في 1999. وفي الملف اسماء لمسؤولين سياسيين يعدون من المقربين للرئيس. واعتبر رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد جيلالي حجاج ان "اسعار النفط شهدت ارتفاعا كبيرا في ال15 سنة التي حكم فيها بوتفليقة وهذا الريع هو السبب في انتشار الفساد". وقال ان "مقربين من الرئيس ومن النظام (السياسي) بصفة عامة متورطين (في الفساد) بمستويات مختلفة". ويقدر حجاج حجم العمولات (الرشوة) التي تم دفعها في مختلف الصفقات بخمسين او ستين مليار دولار. لكن عبد المالك سلال رئيس الوزراء المستقيل لادارة حملة الرئيس بوتفليقة، يرد على ذلك بقوله "لا يمكن ان يلومنا احد بعدم مكافحة الفساد" مشيرا الى ان القضاء عالج الفي قضية في 2012. ومنذ 2009 ظهرت للعلن العديد من قضايا الفساد، اهمها قضية سوناطراك التي عصفت بوزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في 2010 بعد عشر سنوات قضاها في هذا المنصب. وصدرت سوناطراك ما يعادل 670 مليار دولار من النفط بين 2000 و2013، ذهب اكثر من نصفها (370 مليار دولار) في الاستيراد و40 مليار في تسديد الدين الخارجي بينما بقي 200 مليار دولار في احتياطي العملة. وبعد ثبوت تورط شكيب خليل في قضية صفقات سوناطراك مع شركات اجنبية وخاصة شركة سايبم فرع المجموعة النفطية الايطالية العملاقة "ايني" اصدرت النيابة امرا دوليا بالقبض عليه. كما يحقق القضاء الايطالي في القضية. وغادر شكيب خليل الجزائر في بداية 2013 عند انفجار الفضيحة، ورغم انه عبر عن استعداده للمثول امام القضاء الا انه لم يعد ابدا للجزائر. وعبر حجاج عن اسفه لحالة "الجمود" التي عرفتها قضايا الفساد في الجزائر "في وقت يسجل القضاء تقدما كبيرا في تحقيقاته في قضايا الفساد على المستوى الدولي". وفي فضيحة اخرى يتم التحقيق منذ 2009 مع مسؤولين كبار في قضية فساد تتعلق بمشروع الطريق السيار شرق غرب. وكانت التكلفة الاولية "لمشروع القرن" كما اسمته الصحافة سبعة مليارات دولار لترتفع الى 13 مليار دولار بحسب الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول. ويربط الطريق السيار شرق الجزائر من الحدود التونسية، بغربها على الحدود المغربية ويمتد 1200 كيلومتر. وقد دخل الخدمة في السنوات الاخيرة لكنه لم يكتمل بصفة نهائية. وبحسب صحيفة الوطن التي حققت في قضية الطريق السيار فان 16 بالمئة من تكلفة المشروع تم توزيعها في شكل رشاوى. وذكرت تفسيرات مختلفة للاعلان عن هذه الفضائح الاقتصادية. فبينما يعتبرها البعض ارادة من الدولة لمكافحة الفساد يصفها البعض الاخر بانها مؤشر على صراع بين اجنحة في السلطة. ورأى المحلل السياسي محمد حشماوي ان جهاز المخابرات الذي كان يحتكر التحقيق في قضايا الفساد الكبرى "يستخدم هذه الورقة بنشر القضايا في الصحافة بغرض اطاحة اي شخص مزعج في هرم السلطة. وشكيب خليل احسن مثال على ذلك". واتهم الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني صراحة جهاز المخابرات بانه "يختلق القضايا للاشخاص المقربين من دائرة الرئيس′′. وكانت الصحافة تحدثت عن تورط سعداني في قضية فساد تتعلق بالقطاع الفلاحي، والتحقيق فيها ما زال جاريا. وخلال الولاية الاولى لبوتفليقة (1999-2004) شهدت الجزائر اكبر فضيحة في القطاع المصرفي، ادت الى افلاس بنك الخليفة وخسائر للدولة وللمدخرين قدرت بين 1,5 و5 مليارات دولار. وينتظر المتهم الاول في هذه القضية رجل الاعمال عبد المومن رفيق خليفة اعادة النظر في الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر ضده غيابيا في 2007، بعد تم تسليمه من بريطانيا التي لجأ لها في 2003.
