يشهد الوضع السياسي و الأمني في البلاد توترا من جديد خاصة بعد الأحكام التي أصدرتها السبت الماضي محكمة الاستئناف العسكري في قضايا شهداء الثورة و جرحاها و التي أفرجت فيها على قياديين أمنيين و رموز النظام السابق ووجهت للبعض الأخر أحكام خفيفة، و هو ما شنّج الساحة السياسية واستفز الشعب التونسي. و قد اعتبر أغلب السياسيين هذه الأحكام مهزلة. و في هذا الإطار أجرت الشاهد اليوم الأربعاء 16 أفريل 2014، حوار مع النائبة المجلس الوطني التأسيسي سامية عبو حول الوضع العام في البلاد و حول الأحكام الصادرة في قضايا الشهداء و الجرحى. و قد اعتبرت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي بالمجلس الوطني التأسيسي سامية عبو، إن الوضع الراهن بالبلاد يشهد مخاوف وظاهرة حساسة على جميع المستويات منها الأمني والاقتصادي والسياسي، معتبرة أن الوضع يتطلب وقفة متضامنة بين كل القوى الوطنية والبعد عن التجاذبات السياسية. و بخصوص تعليقها على بيان نداء تونس الأخير المتعلق بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكري فيما يعرف بقضايا شهداء الثورة و جرحاها التي ردت عنه عبو بقولها" الشيء من مأتاه لا يستغرب" أفادت عبو في حوار مع الشاهد اليوم الاربعاء 16 أفريل 2014، أن البيان قال ما بين السطور "هنيئا للأمنيين" معتبرة أن الأمر عادي من حزب يمثل التجمع في لون جديد ويحتوي رموز النظام السابق. و أضافت أن ما لم يقله البيان صراحة "لاحظناه في عيونهم و في تصرفات بعض نواب المجلس الذين يمشون مشية الديك إلي نافخ ريشه". و من منطلق السخرية و في نفس السياق قالت عبو إنه من "الجيد أنه مازالت في قلوبهم الرحمة ليتعاطفوا مع عائلات الشهداء والجرحى". و حول الأحكام الأخيرة قالت سامية أن القضاء العسكري تعامل مع شهداء الثورة على أساسا ضحايا حق عام و تعامل مع المتهمين (رموز النظام البائد) على أساسا أنهم ليسو الفاعلين بل أسندت إليهم تهمة عدم حماية المواطنين معتبرة ذلك "إهانة و مهزلة لأن الشهداء ليسو ضحايا حق عام لأننا تحررنا بدمهم و طردوا رمز من أكبر رموز الديكتاتورية في العالم العربي". و أضافت " إذا حق الشهداء بش يمشي حقنا بش يمشي معاهم" مشيرة إلى أن الشهداء يمسّون كل مواطن بطريقة غير مباشرة في كرامته و حريته…". كما أوضحت أن القضاء أعاد تكيف الجرائم من جناية إلى جنحة حسب القانون باعتبار امتلاكه للسلطة التقديرية للجرائم كما استعمل أخفّ العقوبات في الجنحة و بالتالي فقد حمى نفسه بالقانون على حد قولها. و اعتبرت ايضا أن القضاء حمى نفسه سياسيا لأن منظومة ما قبل 14 جانفي في سلك القضاء مازالت تعمل حتى الان و لم يقع فيها إصلاح، مضيفة أنه لا وجود لنية الإصلاح من أصله، حسب رأي محدثتنا. و حملت القيادية في التيار الديمقراطي مسؤولية هذه الأحكام إلى المجلس الوطني التأسيسي بكل نوابه، مبرّرة ذلك بوجود قوانين لازالت بالدرج لم يتطرق إليها المجلس ليحمي الثورة و شهداءها و يتصدى لعودة رموز النظام البائد. و فيما يتعلق بالانتقادات التي يتلقاها رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي قالت عبو إن رئاسة الجمهورية بالمهام الموكولة اليها تقوم بدورها كمنصب شرفي و منصب وحدة وطنية، معتبرة أن من ينتقد المرزوقي في الوقت الراهن غايته الكرسي و ليس تقييم الأداء و أن الغاية من الحملة على رئيس الجمهورية باتت واضحة و جلية. و من جهة أخرى و حول موضوع المعركة الانتخابية القادمة أكدت عبو على ضرورة أن يقوم المجلس بمهامه ويتطرق إلى قانون الشفافية المالية لكي تكون المعركة الانتخابية نزيهة و تتم تنقيتها من المال السياسي الفاسد على حد قولها. مروى بن الكيلاني