قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في برنامج إذاعي اليوم الجمعة 18 أفريل 2014 إن أقصى تاريخ لإجراء الانتخابات القادمة هو 23 نوفمبر 2014 وفق معطيات الدستور الحالي مشددا على ضرورة أن لا يتم تأجيلها إلى ما بعد سنة 2014. وأكّد صرصار أن الهيئة تعمل حاليا بشكل تسعى من خلاله إلى ربح الوقت وتدارك التأخير الحاصل في انتظار المصادقة على القانون الانتخابي لتحديد موعد الانتخابات القادمة. وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الدستور نصّ على ضرورة أن لا تتجاوز عملية المصادقة على القانون الانتخابي 4 أشهر منذ أن أصبح الدستور الجديد حيّز التنفيذ وذلك من أجل الوصول إلى إجراء الانتخابات قبل موفى السنة الحالية. وأشار شفيق صرصار إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل غير متزامن سيكلّف هيئة الانتخابات مصاريف أكثر خصوصا وأنه سيتم استيراد صناديق الاقتراع من الخارج بالإضافة إلى أوراق خاصة بالتصويت. كما أعلن أن هيئة الانتخابات ستتخذ تدابير جديدة لتسهيل تسجيل الناخبين عن طريق الانترنت أو تطبيقة على الهاتف الجوال بالإضافة إلى تنقل أعوان الهيئة إلى المناطق الريفية للقيام بعملية تسجيل الناخبين. وأضاف صرصار أن هيئة الانتخابات ستعد حملة لتفسير الانتخابات وإرجاع الثقة في المسار الانتخابي خصوصا وأن أغلب الدول التي تحولات ديمقراطية تشهد تراجعا في نسبة المشاركة في الانتخابات الثانية بعد التحوّل.
