اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار إن أقصى اجل لإجراء الانتخابات القادمة هو 23 نوفمبر من السنة الجارية وفق ما يمليه الدستور الحالي، مبينا أن الدستور الحالي ينصّ على ضرورة أن لا تتجاوز عملية المصادقة على القانون الانتخابي 4 أشهر منذ أن صار الدستور الجديد حيّز التنفيذ وذلك من أجل الوصول إلى إجراء الانتخابات قبل موفى السنة الحالية-على حد تعبيره-. وأشار شفيق صرصار ،على موجات اذاعة موزاييك،إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل غير متزامن سيكلّف هيئة الانتخابات مصاريف أكثر خصوصا وأنه سيتم استيراد صناديق الاقتراع من الخارج بالإضافة إلى أوراق خاصة بالتصويت. وأكّد ضيف "ميدي شو" أن الهيئة تسعى إلى ربح الوقت وتدارك التأخير الحاصل في انتظار المصادقة على القانون الانتخابي لتحديد موعد الانتخابات القادمة. كما اكد شفيق صرصار أن هيئة الانتخابات ستتخذ تدابير جديدة لتسهيل تسجيل الناخبين عن طريق الانترنت أو تطبيقة على الهاتف الجوال بالإضافة إلى تنقل أعوان الهيئة إلى المناطق الريفية للقيام بعملية تسجيل الناخبين. وقال صرصار أن هيئة الانتخابات ستعد حملة لتفسير الانتخابات وإرجاع الثقة في المسار الانتخابي خصوصا وأن أغلب الدول التي تحولات ديمقراطية تشهد تراجعا في نسبة المشاركة في الانتخابات الثانية بعد التحوّل.