أعلن اليوم وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام أنه قرّر تكليف فريق من المحامين المتضلعين في قضايا القدح والتشهير في لندن لملاحقة عدد من المؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية، التي عمدت حسب ما نشره على صفحته الخاصة على الفايسبوك إلى نشر أخبار ملفقة ومعطيات كاذبة تمس بذمته المالية والأخلاقية، وذلك في إطار الحملة التضليلية . يُذكر وأن المدونة ألفة الرياحي كانت قد نشرت خبرا مفاده أن رفيق عبد السلام مورط في عملية إهدار المال العام والخيانة الزوجية وهذا ما نفاه بشدة الوزير حيث كلف المحامي فتحي العيوني لمقاضاة المدونة. من جهة أخرى أذنت يوم امس النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي للتثبت من صحة المعطيات التي نشرتها ألفة الرياحي وفيما يلي نص البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية لرفيق عبد السلام على الفايسبوك: في إطار الحملة التضليلية التي أتعرض لها خلال الأيام الماضية عمدت بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية إلى نشر أخبار ملفقة ومعطيات كاذبة تمس بذمتي المالية والأخلاقية، دون أن تكلف نفسها عناء التحري والتدقيق في مصادر معلوماتها، أو محاولة الاتصال بي أو بمكتبي في الوزارة، وعليه فإنني قررت تكليف فريق من المحامين المتضلعين في قضايا القدح والتشهير في العاصمة البريطانية لندن، لملاحقة هذه الجهات قضائيا. وأؤكد مجددا أن كل هذه المزاعم التي وردت في هذه المؤسسات الإعلامية هي عارية من الصحة ،وتدخل في عداد الهجمة الممنهجة التي تقف خلفها بعض الجهات الظاهرة والخفية للنيل مني شخصيا، ومن الحزب والحكومة الذين أنتسب إليهما. كما أشدد أن كل هذه الحملات لن ترهبنا بأية حال من الاحوال، ولن تثنينا عن مواصلة المسير والإصرار على تحقيق أهداف الثورة وتطلعات شعبا الذي ائتمنا على إدارة شؤونه العامة في هذه المرحلة الحيوية من تاريخه الحديث.