حذر تقرير في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية من أن يؤدي القمع والملاحقة لمعارضي الحكومة المصرية، خاصة الإسلاميين منهم من ولادة جيل جديد من الجهاديين في السجون. وتحدث بورزو دراغي في مقال مطول عن الناشطين الذين اختفوا في السجون السريعة لنظام عبد الفتاح السيسي الذي قاد انقلابا ضد الرئيس المنتخب شرعيا محمد مرسي، وكشف التقرير عن شبكة سرية من السجون أقامتها وزارة الداخلية للتحقيق مع الناشطين المعارضين للنظام الجديد بمصر. ويبدأ دراغي مقاله بحديث عن المعتقل أحمد عبد السميع (31 عاما) والذي اختفى وانقطعت أخباره مدة ثلاثة أسابيع لتتلقى مكالمة هاتفية تخبرهم أنه موجود في سجن اسمه أزولي. "وعملت عائلة عبد السميع ليلا ونهارا، وانتقلت من سجن إلى سجن وسألت بمعونة محاميها المسؤولين في وزارتي العدل والداخلية عن مكان اعتقال ابنها، ولكنهم لم يسمعوا بسجن أزولي". ونقل التقرير عن والدة المعتقل سعدية أحمد عواد التي لم تر ابنها منذ اعتقاله في 14 فيفري قولها: "نبحث عنه منذ شهر، ولكننا لم نسمع عن هذا المكان". شبكة سرية ويعلق الكاتب قائلا إن "المدافعين الدوليين والمصريين عن حقوق الإنسان يقولون إن عبد السميع اختفى داخل شبكة سرية كبيرة من مراكز ومعسكرات الاعتقال، والتي تعتبر سجونا سوداء لا تعترف بوجودها الحكومة". وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه المراكز كانت موجودة ولكن عددها زاد في الحجم والعدد منذ أن أخذت قوات الأمن تلاحق المعارضين بعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو". وفي الوقت الذي رفضت الحكومة المصرية الرد على أسئلة حول مركز اعتقال أزولي الذي تنفي وجوده؛ إلا أنه يعتقد أنه واحد من بين عدد من مراكز الاعتقال التي لا تعترف بوجودها السلطات الأمنية، ولكنها تستخدمها للحجز والتحقيق وتعذيب الآلاف من المعارضين السياسيين الذي تم اعتقالهم أثناء التظاهرات السياسية المعارضة للحكومة. ويقول إن "معظم المعتقلين هم من المؤيدين أو الذين يشتبه بتأييدهم لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة"، ولكنهم يضمون ليبراليين ويساريين ممن يعارضون عبد الفتاح السيسي، الجنرال الذي رشح نفسه لانتخابات الرئاسة. ويمضي الكاتب بالقول إن "الكثير من اليساريين استطاعوا الخروج من السجون بكفالة، وانتهى القادة الإسلاميون في السجون العادية، أما القسم الأكبر من الإسلاميين المعتقلين فقد احتجزوا بعيدا عن الأنظار . ويشير التقرير إلى القانون المصري لعام 1956 والذي يسمح للرئيس أو الحكومة بإنشاء عدد لا محدود من "الإصلاحيات" والتي استخدمها جمال عبد الناصر لاعتقال آلالاف الإسلاميين، وفي التسعينات امتلأت السجون أثناء محاولة حكومة حسني مبارك قمع الإسلاميين، مما دعا الأممالمتحدة لشجب ذلك. و"تستخدم قوات الأمن مراكز اعتقال مؤقتة أو الغرف الأرضية في مراكز الشرطة للتحقيق مع المعتقلين قبل الإفراج عنهم أو ترحيلهم لسجون أكبر". ويقول ناشطون إن السجون توسعت وزاد عددها منذ الانقلاب العام الماضي، خاصة بعد هجوم قوات الأمن على المعتصمين في ساحة رابعة العدوية في اوت ، والتي قتل فيها مئات من المعتصمين الإسلاميين. ويقول رضا مرعي من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" "زاد الوضع سوءا بعد رابعة". ومنذ ذلك الوقت "قتل الكثير من رجال الشرطة والإخوان المسلمين وفاضت السجون بسكانها حيث دخلها أكثر من 20 ألف معتقل جديد ولم يعرفوا أين يضعونهم".
