قضت محكمتان مصريتان في محافظتي المنيا و كفر الشيخ، الأحد، بسجن 51 من أنصارالشرعية مدداً متفاوتة بتهمتي العنف والتحريض على العنف خلال تظاهرات الرافضة للانقلاب ، فيما تصدر محكمة جنايات المنيا، الإثنين، حكمها في قضية الإعدامات الشهيرة، بعد أن تلقت رأي المفتي الرافض قرارها السابق بإعدام 528 من أنصارالشرعية . وتصدر المحكمة نفسها حكمها في اتهام 684 بينهم مرشد "الإخوان" محمد بديع بالعنف. وكانت المحكمة أحالت الشهر الماضي أوراق 529 متهم على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم على خلفية اتهامهم في أحداث عنف أعقبت فض اعتصامَي "رابعة العدوية" و"النهضة" في 14 أوت الماضي. وصدر الحكم في ثاني جلسات المحاكمة، ونال انتقادات حقوقية محلية ودولية، إذ إنها المرة الأولى في تاريخ القضاء المصري التي يُحال فيها هذا العدد الكبير على المفتي لاستطلاع رأيه في شأن إعدامهم. ورأي المفتي غير ملزم للمحكمة. وبين المتهمين 147 موقوف أبرزهم القيادي في جماعة "الإخوان" نقيب المعلمين في المنيا إسماعيل ثروت، والباقون في حال فرار. ووجهت المحكمة إلى المحكومين تهم قتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي العقيد مصطفى رجب والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين واقتحام مركز الشرطة. كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها في اتهام 684 من أنصار الشرعية بينهم بديع، على خلفية أحداث العنف التي شهدها مركز شرطة العدوة، عقب فض اعتصامَي "رابعة العدوية" و"النهضة".