لم يلتزم مصطفى الجويلي رئيس لجنة الدراسات والتخطيط بالجبهة الشعبيّة بسرية لجان الحوار الاقتصادي وشرع في كشف مداخلات واقتراحات كل الأطراف المشاركة فيه ونشرها على الصفحة الرسمية للجبهة ، وكانه صحفي أو مخبر لايحتمل أمانة سرية الجلسات ولاأهمية المحافظة على مادار بها من حوارات لاشك أنها ستفضي كما أفضت غيرها للوصول إلى نتائج ننتظر أن يكون لها انعكاس إيجابي على وضع بلدنا الاقتصادي . و يعدّ مصطفى الجويلي مهندس الميزانية البديلة التي اقترحتها الجبهة الشعبية والتي أطلق عليها بعض الخبراء اسم ميزانية المريخ لما تميزت به من إغراق في الشعبوية ، وبعد عن الواقعية السياسية والاقتصادية حتى أن الجهات الرسمية التي تحصلت على نسخة منها ، لم تكلف نفسها مجرد الرد على أصحابها . وفيما يلي نص مانشره الجويلي على الصفحة الرسمية للجبهة تحت عنوان "مهزلة الحوار الاقتصادي" انطلقت كما هو معلوم اشغال اللجان المكونة للحوار الاقتصادي (10 لجان) و سأنقل لكم في ما يلي ما دار في اول جلسة للجنة "ترشيد الدعم " (الجمعة 2 ماي ) و التي حضرتها كممثل للجبهة الشعبية. اللجنة المذكورة متكونة من 34 عضوا موزعين كالآتي 18 ممثل عن الاحزاب (تغيبت 8 احزاب) 3 ممثلين عن المنظمات : اتحاد الشغل اتحاد، الفلاحين و اتحاد الصناعة (تغيب ممثل اتحاد الشغل) 13 ممثل عن الادارة (الوزارات) دون اعتبار وزيرة التجارة و مدير ديوانها ما نلاحظه هو الاغراق المقصون للجنة بهذا الكم الهائل من الاداريين و المدافعين طبعا عن موقف و تصورات الحكومة. افتتحت الاشغال بعرض حول تطور نفقات دعم المواد الاساسية (قدمه احد المديرين بوزارة التجارة) . العرض احتوى على العديد من المغالطات و الارقام المزيفة للحقائق. وقد حاول العرض التركيز فقط على ثقل نفقات الدعم و ارهاقها لميزانية الدولة و عدم استفادة الفقراء من الدعم و هو استنتاج مبني على تلاعب مفضوح بالمعطيات الاحصائية. في النهاية استخلص العرض الى ما يلي : ان الحكومة قررت الرجوع بداية من شهر جوان الى اسعار 2010 بالنسبة للمواد الاساسية (250 مليم للخبز 210 للباقات 1000 للزيت النباتي………….) ان اللجنة عليها ان تتوافق حول احد السيناريوهين و هما : السيناريو الاول : الترفيع التدريجي في الاسعار الى غاية التخلص نهائيا من الدعم في غضون 3 الى 5 سنوات السيناريو الثاني : التخلي مباشرة و دفعة واحدة عن الدعم ما نلاحظه انه علينا بكل بساطة ان نختار بين تفقير الشعب دفعة واحدة او تفقيره بالتقسيط. في الحقيقة لا يوجد فرق بين السيناريوهين فالأول يؤدي الى الثاني. و ما وقع اقتراحه هو بالضبط ما جاء في وثيقة للبنك الدولي اوصت فيها الحكومة بضرورة التخلي عن الدعم عن طريق الترفيع التدريجي في الاسعار لفترة تمتد بين 3 و 5 سنوات مواقف الاحزاب و المنظمات الحاضرة كانت كالآتي : اتحاد الفلاحين و اتحاد الصناعة اقترحا سيناريو مزدوج أي ان يقع التخلي مباشر ة عن الدعم لبعض المواد ( السكر و الزيت و الحليب ) و الترفيع التدريجي في الاسعار بالنسبة لمشتقات الحبوب ( الخبز و الكسكسي و العجين ) الحزب الجمهوري و الخيار الثالث أيدوا مبدأ الرجوع الى اسعار 2010 و طالبوا بمعطيات احصائية اضافية حتى يتسنى لهم الاختيار بين احد السيناريوهين نداء تونس، المؤتمر من اجل الجمهورية، التكتل، افاق تونس، حركة التونسي، المبادرة الدستورية الوطنية، الاتحاد الوطني الحر : هذه الاحزاب أيدت الرجوع الى اسعار 2010 و اكدت على ضرورة التخلي عن الدعم و قد تبنت السيناريو الاول (التدريجي) باعتباره الاسهل تنفيذا. موقف الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية اعترضت على مبدأ سرية الاشغال و اكدت انها لن تلتزم به ذلك ان الشأن الاقتصادي يهم كل التونسيين و لا يمكن التحاور حوله داخل الغرف المغلقة الجبهة ايضا اعترضت ايضا على تسمية "ترشيد الدعم" . الترشيد هو المصطلح المستعمل من طرف البنك العالمي و يؤدي ضرورة الى التقليص في النفقات اي المصطلح يؤدي الى اجراءات معروفة مسبقا الجبهة لاحظت الحضور الغير مبرر لجيش الاداريين و اكدت ان الاجراءات يجب تنبثق عن الحوار لا ان تقدم كسيناريوهات نلزم ان نختار واحدا منها. بالنسبة للجبهة المس من اسعار المواد الاساسية في الظرف الحالي خط أحمر و الترفيع فيها مرفوض اطلاقا و لا يناقش اقترحت الجبهة جملة من الاليات لمراقبة توزيع المواد المدعومة و مراقبة تصديرها و مقاومة تهريبها الى البلدان المجاورة . هذه الاجراءات يمكن ان توفر ما يقارب 400 مليون دينار من نفقات الدعم دون الجوء الى الترفيع في الاسعار. الجبهة لا تتمسك بالدعم في المطلق و لكن التخلي عنه يتطلب الترفيع في قيمة التدخلات الاجتماعية و توسيع دائرتها الى جانب مراجعة منظومة الاجر الادنى الذي يجب ان يكون في مستوى 758 دينار شهريا( اعتمادا على دراسات علمية) عوضا عن مستواه الحالي (296 دينار) رد وزيرة التجارة : وزيرة التجارة اعتبرت ان تطهير مسالك التوزيع و مقاومة التهريب مسائل معقدة تتطلب سنوات في حين ان الاقتصاد في وضع حرج و في حاجة الى اجراءات سهلة و عاجلة. الوزيرة اكدت ايضا انها ليست ضد الترفيع في الاجر الادنى بل و تتمنى ذلك لكن المسألة تتطلب سنوات عديدة كما ان الترفيع سيضعف القدرة التنافسية للمؤسسات المصدرة و يخفض في الاستثمار الاجنبي. اذن بالنسبة للسيدة الوزيرة : المهم مصلحة الرأسمال الفاسد و الرأسمال الاجنبي اما الشعب الكريم فليس له إلا الفقر مقاومة الفساد و تحسين مستوى عيش الاجراء مسألة معقدة و تتطلب سنوات اما تفقير الشعب فهى مسألة سهلة و يمكن حسمها في دقائق معدودة. اخيرا اختتم السيد مدير الديوان الجلسة على النحو التالي : " بما ان الوفاق حاصل حول السيناريو الاول فلا فائدة من اضاعة الوقت و سنخصص الجلسة القادمة لتحديد الاجراءات التفصيلية و رزنامة تنفيذها" ملاحظات اخيرة الى حكومة جمعة المعذرة لاني لم و لن التزم بسرية الحوار الشعب ثار ضد البطالة و الفقر و التهميش و لا للمطالبة بالزيادة في الاسعار و سيثور مرة اخرى لاسقاط كل الخيارات المعادية لمصالحه.