قضت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية في ساعة متأخرة من ليلة أمس بثبوت الإدانة في حق عون أمن تونسي ومواطنين ليبيين و ذلك بسجن كل واحد منهم ب 6 سنوات مع خطية مالية ب10 آلاف دينار و الإذن بالنفاذ العاجل في حق الليبي المحال بحالة فرار. ويذكر أن المتهم التونسي واجه تهمة ارتشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفه فيما وجهت لليبيين تهمة المشاركة في ذلك. الواقعة انطلقت الأبحاث فيها بواسطة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من أجل التخابر وإفشاء سر من أسرار الدفاع الوطني وهي الجريمة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.