_ دعا صندوق النقد الدولي بلدان التحول العربي إلى كسر الحلقة المفرغة من الكساد والصراع الاجتماعي-السياسي المستمر، وكسر حلقة البطالة المرتفعة والتوقعات المنخفضة بتحسن الفرص المعيشية التي تؤدي إلى القلاقل الاجتماعية، وتسهم في بعض الأحيان في عدم الاستقرار وتؤدي بدورها إلى ضعف ثقة القطاع الخاص وانخفاض الاستثمار وضيق الحيز المتاح للإصلاح الاقتصادي. وتضم بلدان التحول العربي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن. وذكر مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد في مقابلة نشرها موقع الصندوق وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منها اليوم الثلاثاء أن أحد الأسباب الثورات العربية كان الشعور بالسخط وعدم الرضا لنقص لفرص الاقتصادية والبطالة المرتفعة. وأشار مسعود إلى أن البطالة ارتفعت على مدار السنوات الثلاثة الماضية في بلدان التحول، بأكثر من 1.5 مليون نسمة نتيجة النمو المنخفض وضعف ثقة القطاع الخاص، الأمر الذي يضع المستثمرين في موقف الانتظار والترقب، بالإضافة إلى ذلك، تدهورت الأوضاع الاقتصادية بسبب الاضطرابات المصاحبة للفترة الانتقالية، والصراعات الإقليمية، والآفاق السياسية غير الواضحة، وتراجع التنافسية، والبيئة الاقتصادية الخارجية المليئة بالتحديات. وأوضح مسعود أن موضوعات تعزيز النمو وفرص العمل الجديدة وتشجيع المساواة في بلدان التحول العربي ستكون محور مؤتمر الذي ينظمه الصندوق يومي 11 و12 من الشهر الجاري في العاصمة الأردنيةعمان بالاشتراك مع الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويحضر المؤتمر نحو 200 مشارك من بلدان التحول العربي ومختلف أنحاء المنطقة لمناقشة كيفية تحقيق احتمالات النمو الاحتوائي وتوفير فرص العمل. ويناقش المؤتمر سياسات الاقتصاد الكلي، ومسائل الشفافية والحوكمة، وتوظيف الشباب، ومناخ الأعمال. وقال مسعود إنه يتعين على كثير من بلدان المنطقة العمل على زيادة الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن الكثير من الأعمال الصغيرة تضطر إلى العمل في القطاع غير الرسمي، الذي يزيد حجمه عن غيره في كثير من المناطق الأخرى، نتيجة ما تفرضه البيروقراطية من أعباء ثقيلة، موضحا أن عدم مرونة القواعد المنظمة لسوق العمل من العوامل التي تعيق توفير فرص العمل في القطاع الرسمي. وأضاف أنه يتعين بلدان التحول العربي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي باستمرار – أي قابلية الاستمرار في تحمل عجز المالية العامة وميزان المدفوعات، والتضخم المنخفض – لكي تحافظ على ثقة الأعمال والمستثمرين وتعززها. وفيما يتعلق بأشكال مشاركة الصندوق مع بلدان التحول العربي حاليا، قال مسعود إن الصندوق زاد من مشاركته في جهودها منذ بداية مسارها للتحول السياسي في عام 2011، من خلال المساعدة الفنية والتدريب. وقال مسعود إن الصندوق نظم خلال العام الماضي فقط 60 بعثة للمساعدة الفنية وأكثر من 36 فعالية تدريبية لبلدان التحول العربي. وأضاف أن الصندوق يدعم البلدان ماليا، حيث يساند برامج وطنية في الأردن والمغرب وتونس، كما توصل إلى مرحلة متقدمة من المناقشات مع اليمن بشأن الاتفاق على برنامج للمتابعة – خلفا للبرنامج الذي كان قائما مع الصندوق في عام 2011. وقال مسعود إن الصندوق يساعد بلدان التحول العربي بإضفاء أهمية أكبر على دعمها في المحافل الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجموعة الثمانية.(الاناضول)