تورس : الفوضى.. وسقوط الأقنعة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفوضى.. وسقوط الأقنعة

أنور الحاج عمر نشر في الشاهد يوم 16 - 05 - 2014

الفوضى التي شهدها المجلس التأسيسي يوم مساءلة كربول بعد مداخلة اياد الدهماني التي طلب بموجبها سحب لائحة اللوم ضد كربول وصفر فضحت الكثيرين وأسقطت الكثير من الأقنعة عن اعضاء كان يحسبهم البعض شرفاء ووطنيبن.لمن لم يفهم بعد أسباب سحب لائحة اللوم فليعلم أنه وطبقا للتعديل في القانون المنظم للسلط نتيجة الحوار الوطني لا يمكن سحب الثقة من وزير أو الحكومة إلا بأغلبية الثلاثة أخماس وان لم يتوفر العدد وسقطت لائحة اللوم وسحب الثقة بالتصويت فانه لا يحقّ للمجلس التأسيسي اعادة لائحة اللوم إلا بعد ثلاث شهور. وكان واضحا يوم مساءلة كربول ان الجهة التي قدّمت لائحة اللوم لم تقم بالتعبئة وحشد الاعضاء بالشكل الكافي فكثرة الغيابات ومداخلات الأعضاء وسقوط بعض الأعضاء في الدفاع عن الكيان الصهيوني جعل نجاح مرور لائحة اللوم مستحيلا. مما يجعل من الحكمة سحبها حتى يبقى المجلس قادرا على لعب دور المراقبة للحكومة وانشاء لوائح لوم أخرى في أي وقت يريد. ذلك أنه لو سقطت هذه اللائحة بالتصويت فسوف تتمتع الحكومة بحصانة ضد الرقابة التأسيسية لمدة ثلاث شهور تعيث فيها فسادا دون أي رقيب.إن حالة الفوضى العارمة التي اصابت التأسيسي وحالة الهيجان العنيف التي اصابت بعض النواب وأخص منهم بالذكر أعضاء حزب المسار "الحزب الشيوعي التونسي" والذي بدا الهيجان على أشده على أعضاءه الفاضل موسى وكريمة سويد خاصة. علما وأن هذا الحزب في اصله كان الفرع التونسي للحزب الشيوعي الفرنسي وللتاريخ هو أول حزب عربي اعترف باسرائيل بعد يومين فقط من اعلانها سنة 1948. حالة الهياج هذه تعكس بوضح الأجندة السياسية للحزب الداعمة لهذه الحكومة الفاسدة والدافع لتوفير حصانة لها لمدة ثلاث شهور.
ولا يخفى علينا أن حزب المسار "الحزب الشيوعي التونسي" هو ليس حزبا وطنيا بل هو مجرد امتداد للحزب الشيوعي الفرنسي وان اظهر الانفصال عنه بعد 20 مارس 1956 فانه بقي مرتبطا ارتباطا وثيقا بفرنسا والسياسات الفرنسية ولعب دور الطابور الخامس في تونس لشيوعيي فرنسا وذراعهم السياسي في تونس. ومن الطبيعي ان يستميت اعضاء الحزب في تمرير لائحة اللوم ليقينهم بانها ستسقط في التصويت ويوفّرون بذلك حصانة للحكومة "التكنوقراط" لم تكن تحلم بها.
مواقف أعضاء حزب المسار كلها طيلة عمل التأسيسي كانت تصب في صالح الثورة المضادة بدون أي استثناءات فحتى قانون العزل الانتخابي "الفصل 167″ صوتوا بنعم له ولم يعملوا على اسقاطه لانهم يعلمون ان مرور قانون العزل الانتخابي سيزيد من تماسك التحالف الاستراتيجي بين التجمعيين وباقي القوى السياسية وبالتالي يجعل حظوظهم السياسية أفضل.
الطرف السياسي الثاني الذي هاج وماج وانتفض جزعا بعد سحب لائحة الثقة هو "حزب بالعيد" وعضوه الابرز منجي الرحوي الذي كانت له صولات وجولات ومسرحيات كثيرة في كل المحطات الانقلابية وخاصة محطة الروز بالفاكية الشهيرة. هذا الكيان السياسي الشيوعي المتطرّف أيضا بدا متعاطفا بشكل كبير مع حكومة "التكنوقراط" وعمل جاهدا على تمكينها من حصانة ضد الرقابة التأسيسية.
أكثر ما يلفت الانتباه في الأمر هو أن كل القوى السياسية والنخبة المثقفة وحتى عامة الناس يعلمون أن هذه الحكومة الحالية التي تمخّض عنها الحوار الوطني هي حكومة رؤوس أموال بامتياز وأن أبرز مهمة لها هي ضمان نهب ثروات تونس وتكريس سلطة رجال الأعمال وهيمنة الأثرياء في تونس على الفقراء فضلا عن تكريس همينة ونفوذ الشركات الدولية على الاقتصاد التونسي. العجيب في الأمر أن اكثر من يستميت في خدمة هذه الحكومة هم الذين يقبعون في أقصى اليسار الشيوعي المتطرّف. الذين يتشدقون طيلة حياتهم بمكافحة "الامبريالية" والدفاع عن "البروليتاريا" والوقوف في وجه الرأس مالية "القذرة" والثورة الحمراء ضد رجال الاعمال.
وفي المقابل وقف الحزب الجمهوري "البي دي بي" وقفة محترمة وهو نادرا ما يفعل ذلك.. ودفع نحو سحب لائحة اللوم ساحبا بذلك البساط من تحت الشيوعيين المدافعين عن حكومة الرأس ماليين وفاتحا المجال لمراقبتها في اي وقت اذا اقتضى الأمر ذلك. وهو موقف يحسب لهم سواء كان دافعهم لذلك تخلّي التجمعيين عن تحالفهم الاستراتيجي معهم بعد سقوط قانون العزل السياسي أو لانهم فيهم بقايا وطنية تدفعهم نحو الامام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.