_ دراسات (صحف عالمية )_ يرى مراقبون ان المشهد السياسي في تونس يتجه الي اعادة التشكل من جديد وفق نفس التوجه ما بعد انتخابات اكتوبر 2011 فقد فشلت الأحزاب العلمانية في تشكيل تحالفات قوية، أو تطوير شبكات إقليمية، أو إنشاء برامج حزبية قابلة للبقاء، وغالباً ما استخدمت الخطاب المعادي للإسلاميين لجذب الناخبين، بدلاً من تقديم حلول للتحديات التي تواجهها تونس. لابل اعتبر البعض قبل ذلك أن نظام بن علي كان قد استلحق هذه الأحزاب. كما تفتقر الكثير من الأحزاب العلمانية إلى ديمقراطية داخلية، ويتخذ القادة قرارات أحادية الجانب أو بالتنسيق مع أتباعهم الذين يتصرفون وفق مصالحهم الخاصة. عموماً، تشهد الأحزاب العلمانية قبل الثورة صداماً بين الأجيال، إذ تتمسك الكوادر القديمة بالسلطة وتقاوم الإصلاح الهيكلي، و تفتقر إلى رؤية واستراتيجية واضحة وموحّدة. وتكمن نقطة قوة الأصوات العلمانية مثل حزب نداء تونس وائتلاف الجبهة الشعبية بأنها تحظي بدعم وسائل إعلام بارزة ومنظمات المجتمع المدني. أخطاء الاحزاب العلمانية تعتمد الأحزاب العلمانية على شخصية القائد الواحد في السياسة، فلا تكاد تعرف اكثرمن رئيس الحزب او من ينوبه اضافة الي الافتقار للبرامج الحزبية، والتشرذم الإيديولوجي، ومقاومة الأجيال الجديدة من القادة. وهو ما يؤدّي إلى انخفاض تدريجي في زخمها الشعبي. التنافسات الشخصية والانقسامات الدائمة. يري بعض المراقبون ان الانقسامات والخلافات، ستستمر طالما أن القادة العلمانيين يواصلون إعطاء الأولوية إلى الطموحات أو التنافسات الشخصية على حساب الوحدة والتنسيق. لترقية نفوذها، وهو ما يعصف بدوره بكل الائتلافات على أساس المبادئ الإيديولوجية المشتركة والتنسيق في ما بينها من خلال جبهة الإنقاذ الوطني. فقد أدّت المصادقة على الدستور التونسي الجديد في 26 جانفي 2014، والانتقال إلى حكومة التكنوقراط، في نواحٍ كثيرة، إلى إعادة السياسة التونسية إلى المربع الأول وخسارة اللاعبين مكتسباتهم التي حققوها في السابق. فقد شهدت تونس على مدى السنوات الثلاث التي مضت منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي في جانفي 2011، نقاشاً استقطابيّاً بصورة متزايدة بشأن الدستور والتوجه السياسي للبلاد مستقبلاً. لكن، حتى في ظل هذا المناخ السياسي الجديد، وتنازل حركة النهضة عن السلظة طواعية لاتزال استراتيجية العديد من الأحزاب العلمانية تقتصر على التصريح بأنها "أنقذت" البلاد من الإسلاميين، بدلاً من التركيز على وضع برامج حزبية مقنعة تلبّي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية في تونس. ويستمرّ هذا الأسلوب، على الرغم من أن تجارب أحزاب المعارضة العلمانية في ظل حكم بن علي وبعد الثورة، تشير إلى أن تركيزها على معاداة الإسلام السياسي يمثّل أحد أكبر نقاط ضعفها. إذ لايعكس الاعتماد على الخطاب المعادي للإسلاميين انفصال هذه الأحزاب عن احتياجات وتطلّعات السكان وحسب، بل أيضاً افتقارها إلى رؤية واستراتيجية توحيدية قويّة. والواقع أن أحزاب المعارضة العلمانية في تونس كانت متشرذمة منذ فترة طويلة بسبب كلّ من السياسات القمعية لنظام زين العابدين بن علي وانقساماتها الداخلية. ونتيجة لهذه الفوضى، لم تكن أحزاب المعارضة مستعدّة تماماً لملء الفراغ عندما تم إجبار بن علي على التخلي عن السلطة. بدلاً من ذلك، ملأ العديد من تلك الأحزاب الفراغ بعد الثورة عبر العودة إلى الانقسام العميق والمستحكم بين العلمانيين والإسلاميين الذي هيمن على الساحة السياسية في عهد بن علي. وقد ساهم عجز الأحزاب العلمانية عن تشكيل ائتلافات قوية واعتمادها على الخطاب المعادي للإسلاميين في ضعف أدائها في أول انتخابات ديمقراطية بعد الثورة. غير ان بعض المراقبين يؤكدون ان تجربة الائتلافات العلمانية تبدو ضعيفة وهشة في مقابل التجربة العابرة للإيديولوجية تجربة الترويكا والتي كانت تتألف من ائتلاف بين أحزاب النهضة والتكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية ، إزاء رؤية التغيير الديمقراطي و اقتراح حلول ملموسة للتحدّيات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في تونس فيما بقيت الاحزاب العلمانية حبيسة اللجوء إلى الخطاب العنيف المعادي للإسلاميين
