تونس (وات) – فند توفيق الدبابي، المدير العام السابق للأمن الوطني، والمستشار بوزارة الداخلية، في تصريح خص به “وات” مساء الأربعاء، ما راج في بعض وسائل الإعلام من “أنه قدم استقالته كمستشار لوزير الداخلية، بعد اكتشافه لوجود أمن مواز في الوزارة” قائلا “هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة”. وأكد انه انقطع عن العمل في وزارة الداخلية “لأسباب صحية وشخصية”، مشيرا إلى أن طبيبه المباشر وبعد إجراء الفحوصات الطبية الضرورية نصحه بترك العمل والركون إلى الراحة. كما استنكر الدبابى ما تضمنه مقال نشر بالموقع الالكتروني “بيزنس نيوز” والذي ورد فيه أنه (أي الدبابي) كان وراء إعداد قائمة ضمت 42 إطارا أمنيا، وقع اعفاؤهم من مهامهم خلال فترة تولي فرحات الراجحي الإشراف على وزارة الداخلية عقب الثورة. وتساءل قائلا “كيف يمكن أن أكون من أعد تلك القائمة، وأنا كنت على رأس من تم إعفاؤهم ؟”، مؤكدا أن من أسباب إقالته آنذاك، معارضته لهذه القائمة ولبعض المواقف، إلى جانب ملفات أخرى. واعتبر ان ماجاء في المقال “كيدي” من قبل بعض الأطراف، مضيفا قوله إن هذا المقال الغرض منه “توريطه”، مشددا على أنه سيعمل على كشف الأطراف التي تقف وراء مضمون هذا المقال، للرأي العام. كما أفاد انه سيقوم بمقاضاة الموقع الالكتروني “بيزنس نيوز” لنشره “أخبارا زائفة”، حسب قوله. وأكد انه طيلة عمله لمدة 32 سنة بوزارة الداخلية كان “صادقا وصريحا”، قائلا “من يريد الطعن في مصداقيتي لن يجد أي صدى لادعاءاته، لا في الأوساط الأمنية، ولا خارجها، لان مسيرتي المهنية في الوزارة تشهد على مصداقيتي”، وفق تعبيره. يشار إلى أن توفيق الدبابي، وحسب ما صرح به، كان قد أحيل على التقاعد سنة 2006 عندما كان يشغل منصب متفقد عام للأمن الوطني. وقد دعي من جديد بعد الثورة، وتحديدا يوم 16 جانفى 2011 للإشراف على الإدارة العامة لأمن رئيس الجمهورية، قبل أن يتم إدماج هذه الإدارة مع الإدارة العامة للأمن الوطني ويعين على رأسها. وفي 3 فيفرى 2011 أقاله فرحات الراجحي، قبل أن يعود من جديد مع وزير الداخلية الحالي علي لعريض كمستشار له، وذلك منذ شهر سبتمبر 2012.