مصر(سياسة دولية) اختتمت فعاليات مؤتمر أسبوع الحكم العربي Arab Governance Week بعنوان” المساءلة الاجتماعية في منطقة متغيرة: الأطراف الفاعلة والآليات” الذي ضمت أعماله مسئولين حكوميين، وممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والإعلام، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين لنقل خبراتهم ذات الصلة.و الذي نظمه المركز الإقليمى للبرنامج الإنمائي بالقاهرة ، التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وخلص أسبوع إدارة الحكم العربي ، حول سبل تعزيز المساءلة الاجتماعية في منطقة متغيرة: الأطراف الفاعلة والآليات، وأشار إلى عدة نتائج، أبرزها: - رفع حالة الوعي العام، وتعزيز الشفافية، ومشاركة طبقات المجتمع من خلال منظمات المجتمع المدني في تقديم الرؤي والخطط للمسئولين، وتطوير وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة إدارة حكم ديمقراطي يحفظ حقوق المواطنين، ويضمن المساواة بينهم. - ضرورة إنصات الأممالمتحدة للشعوب وليس للحكومات، ومعرفة رغبات الشعوب حول تعزيز حقوق الإنسان على نحو يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم مستقبلا مشرقا. - حاجة الحكم الديمقراطي في المنطقة العربية إلى رغبة سياسية، وبيئة مواتية لرفع مستوى الوعي العام. - ضرورة التطرق إلى قضايا عدم المساواة بين الرجل والمرأة، وتهميش دور الشباب، وارتفاع معدلات البطالة، وانعدام الأمن. - وضع جدول أعمال وثيق لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية. - ضرورة التركيز في المنطقة العربية على الكفاءة والفاعلية والعدالة، ودور القانون لقياس أهداف التنمية المستدامة. - ضرورة رفع وعى المجتمع المدني والإعلام، وصناع القرار، ونشر ثقافة المساءلة الاجتماعية. - وفيما يخص اليمن، تمت الإشارة إلى ضرورة تعزيز شفافية الموازنة العامة للدولة، وتأكيد مبادئ المساءلة الاجتماعية في الدستور. - وفيما يخص تونس ولبنان، دعا المشاركون إلى تفعيل أجهزة الرقابة على كافة أجهزة ومؤسسات الدولة. - وفيما يخص الأردن وفلسطين، حث المشاركون على تعزيز دور المجتمع المدني لمكافحة الفساد، ومراقبة ميزانية الحكومات، وإرساء مبادئ الشفافية. - تأكيد مبادئ الحكم الرشيد الثماني: الشفافية، ودور القانون، والفاعلية، والاستجابة، والعدالة، والمساءلة، ومكافحة الفساد، والكفاءة، حسب دراسة أعدها مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء المصري. وفى الختام، فقد تناول المؤتمر الجهود المبذولة وتقييمها فيما يتعلق بالمساءلة الاجتماعية في المنطقة العربية من حيث الأطراف الفاعلة والآليات، ولم يغفل التركيز على التشاور الاقليمى حول إدارة الحكم والمساءلة في إطار ما بعد 2015 من حيث القضايا والعناصر الأساسية في هذا التشاور، من ناحية، والتوصيات الأولية لما بعد 2015 من ناحية أخرى.