أضحت مجموعة “أنونيموس” وهي مجموعة غير مركزية من القراصنة المنتشرين في العالم، ذات ثقل كبير في ما يسمى بالحرب الإلكترونية، فكانت على سبيل المثال مسؤولة عن تسريب آلاف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالرئيس السوري بشار الأسد، كما هاجمت مواقع حكومية أميركية وبريطانية وأخرى للناتو قبل أن تعلن مؤخرا مهاجمتها لمواقع حكومية إسرائيلية تعاطفا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحملة عسكرية جديدة. تأسست المجموعة عام 2003 عبر منتدى “4chan” الذي ينشر الأعضاء فيه مشاركاتهم دون الإشارة إلى هويتهم ولا يتطلب التسجيل للمشاركة فيه، لتمثل المجموعة حسب تصورها الدماغ الرقمي العالمي الفوضوي لمجتمع مستخدمي الإنترنت الذين يوجدون في وقت واحد ويتبنون مبدأ المعارضة الشديدة للرقابة على الإنترنت. في بداياتها الأولى تبنى مفهوم هذه المجموعة مجتمعا غير مركزي من مستخدمي الإنترنت الذين يتصرفون بشكل مجهول بأسلوب منسق لمهاجمة هدف فضفاض متفق عليه بينهم وعادة ما يتركز على الترفيه، لكن شهرتها الحقيقية بدأت في الصعود منذ عام 2008 عندما قررت تبني مواقف أكثر جدية فشاركت في الاحتجاجات ضد حملات مكافحة القرصنة الرقمية التي نظمتها شركات إنتاج سينمائي وموسيقي في الولاياتالمتحدة. والأفعال التي تنسب لمجموعة “أنونيموس” يتولاها أفراد غير معروفين يرفعون شعار “أنونيموس”، ولذلك يصفهم مؤيدوهم بأنهم مناضلو الحرية على الإنترنت، وأنهم “روبن هود” الرقمي، في حين يصفهم آخرون بأنهم “عصابات الإنترنت الفوضوية”. ويمكن تمييز أعضاء هذه المجموعة أو أنصارها في الأماكن العامة بارتدائهم قناعا لشخصية ظهرت في فيلم أميركي عام 2005. وترتبط العديد من مواقع الإنترنت والمنتديات بمجموعة أنونيموس وعلى رأسها موقع ويكيليكس الذي تعتبر المجموعة أحد أكبر داعميه ورافديه بالأخبار المسربة، وقد شنت العديد من الهجمات عام 2010 ضد مواقع وشركات ومنظمات استهدفت الموقع ومؤسسه جوليان أسانج. وتصاعدت شهرة هذه المجموعة لدرجة أن مجلة تايم الأميركية صنفتها في المرتبة الأولى بين مائة شخصية تعتبر الأكثر تأثيرا في العالم عام 2012. وتصاعد نشاط مجموعة أنونيموس إبان ثورات الربيع العربي في تونس ومصر حيث عملت على قرصنة مواقع رسمية تابعة للحكومتين، كما شنت هجمات إلكترونية انتقامية ضد من سمتهم أعداء حرية الرأي والتعبير. وفي العام الحالي (2012) أعلنت أنونيموس تبنيها عددا كبيرا من الهجمات ضد مواقع رسمية كبيرة على رأسها مهاجمة موقع وزارة الداخلية البريطانية في أبريل/نيسان الماضي حيث تعطل الموقع ساعات قبل أن يعود إلى العمل مرة أخرى. وجاء في رسالة نشرت على موقع تويتر أن تعطيل الموقع جاء احتجاجا على “مقترحات الرقابة المشددة على الإنترنت”، كما جاء في رسالة أخرى أنه جاء احتجاجا على ترحيل مواطنين بريطانيين إلى الولاياتالمتحدة. المصدر:الجزيرة