الشاهد تونس مثلت مستجدات الملفات المتعلقة بضحايا انتفاضة الحوض المنجمي لسنة 2008 و شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة و المنتفعين بالعفو العام فضلا عن ما اتصل بالعدالة الانتقالية وحقوق الانسان محاور اهتمام الندوة الصحفية التي عقدها السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية رفقة السيد شكيب درويش عضو الديوان المكلف بالإعلام صباح الخميس بمقر الوزارة. و تم تناول البيانات التي قدمت خلال الندوة الصحفية ملف الحوض المنجمي التأشير و المصادقة على القائمة النهائية لشهداء و جرحى انتفاضة الحوض المنجمي لسنة 2008 من قبل وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية و تمت إحالة هذه القائمة على الهيئة العليا للوظيفة العمومية لانتداب الجرحى و فرد عن عائلة كل شهيد بالإدارات والمؤسسات العمومية. كما تمت إحالة القائمات على وزارة الصحة لتمكينهم من بطاقة خصوصية للعلاج المجاني و على وزارة النقل لتمكينهم من بطاقة جولان مجاني و تم فتح حساب مشاركة ع2 دد بميزانية الدولة ستصرف منه التعويضات المناسبة للجرحى و عائلات الشهداء مثلهم مثل شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة في ما يخص الإنتداب بالوظيفة العمومية ورد على اللجنة المكلفة بالانتداب 2621 ملف جريح ثورة انتدب منهم 2034 جريحا على أن يتم انتداب البقية فور استكمال الملفات بنسبة مائوية تقارب 78 بالمائة. و قدم الوزير مثالا من ولاية القصرين حيث ورد 1052 ملفا على اللجنة انتدب منهم إلى حد هذه الساعة 838 جريحا بنسبة مائوية تناهز 80 بالمائة و ورد 268 ملفا صادرا عن عائلات الشهداء انتدب منهم 221 فردا بنسبة مائوية تقارب 83 بالمائة كما تم إحداث لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات إرجاع مصاريف الأدوية و العلاجات الخاصة لجرحى الثورة بقرار صادر عن وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية و تضم اللجنة أطباء وصيادلة يمثلون عديد الوزارات و الصناديق الاجتماعية و مقرها بوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية. و من المنتظر أن يتم إرجاع المصاريف بنسبة مائة بالمائة و ستدفع المبالغ اللازمة من حساب المشاركة عدد 6 ز تجري الآن الترتيبات الأخيرة وسيعلن عن البدء في استقبال الملفات فور الفراغ من إعداد التطبيقة الإعلامية الخاصة بذلك. في ما يخص ملف العفو العام وقع إنتداب 767 من المنتفعين هم من أصحاب الشهائد العليا تم انتدابهم بالوظيفة العمومية. 2782 من المنتفعين كذلك بالعفو العام شملهم الانتداب من ضمنهم 1971 ينتمون إلى أصناف إدارية متواضعة جدا ( عملة أو أعوان صنف د و ج ) و811 منتدبا ( ينتمون لصنف ب و أ ). في ما يخص برنامج إعادة بناء المسار المهني, شمل البرنامج 2547 عونا عموميا أي ما يمثل 0.42 بالمائة من إجمالي عدد العاملين بالوظيفة العمومية المقدر عددهم بحوالي ستمائة ألف موظف عمومي . إعادة بناء المسار المهني يتم طبقا لمقتضيات أمر صادر عن رئاسة الحكومة و أحدثت لجان في كل الوزارات مكلفة بإعادة بناء المسار المهني للملتحقين بوظائفهم و تضم تركيبتها ممثلا عن وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية. إعادة بناء المسار المهني يتعلق حتما بالترقيات لا بالخطط الوظيفية من جهة أخرى تشارك وزارة حقوق الإنسان في تركيبة عديد اللجان ذات العلاقة بالمجال الحقوقي على غرار اللجنة المهتمة بشؤون اللاجئين و اللجان المكلفة بإعادة بناء المسار المهني بمختلف الوزارات و الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية و اللجنة الوطنية للمقاومين و لجنة شهداء الثورة و مصابيها. كما أكد سمير ديلو أن الوزارة بصدد تكوين فريق عمل مشترك تمثل فيه عديد الأطراف لصياغة مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإرهابية كبديل للقانون الحالي يحترم ضمانات المحاكمة العادلة و سيتناول بالضبط والتدقيق إجراءات المراقبة عن طريق القمر الاصطناعي والكاميروات والاختراق والتنصت. من ناحية أخرى قامت الوزارة بعديد الزيارات للسجون التونسية و تفاعلت ايجابيا مع بعض الشكاوى الصادرة عن بعض المنظمات الحقوقية أو عن عائلات المساجين أنفسهم. و شفعت الزيارات بتقارير تقيم أوضاع السجن الذي تمت زيارته على غرار ما تم عند زيارة سجن حربوب أو سجن بلاريجيا أو سجن مرناق. عربيا ودوليا تتابع الوزارة اقتراح تشكيل محكمة عربية لحقوق الانسان و ستبذل كل ما في وسعها على أن تكون لهذه المحكمة ولاية قضائية و صلاحيات واسعة مثلها مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. كما تنظم الوزارة يوما دراسيا يخصص للميثاق العربي لحقوق الانسان تتم في ضوئه دعوة المجلس التأسيسي للمصادقة عليه. كما أضاف سمير ديلو بأن الوزارة حريصة على مواصلة التحضير لإعداد التقارير الدولية التي ستتم مناقشتها أمام المؤسسات الأممية على غرار تقرير تونس حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والذي سيعرض أمام لجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية لدى الأم المتحدة سنة 2014. و في ما يخص مشروع قانون العدالة الانتقالية أكد سمير ديلو أنه يحظى بقبول الكثير من التونسيين و هو محل نظر حاليا لعدد من لجان المجلس الوطني التأسيسي. و تفاعلا مع التوصية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاحتفال باليوم الدولي للحقيقة لمعرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان يوم 24 مارس من كل سنة، تنظم وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أسبوعا كاملا للاحتفال باليوم الدولي للحقيقة بداية من 19 مارس إلى غاية 24 مارس 2013. و ستبرمج ضمن هذا الأسبوع عدة ندوات تتناول دور الاعلام في معرفة الحقيقة ودور اللجان الاستقصائية والهيئات القضائية في معرفة الحقيقة بمشاركة عديد الأكاديميين والخبراء التونسيين والأجانب. إلى جانب تنظيم فقرات تنشيطية واحتفالية متنوعة..
