أكد السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية أمس خلال ندوة صحفية في خصوص قانون تحصين الثورة أن ما "يهمه أكثر ليس القانون في حد ذاته وإنما تحصين الثورة التي من أهم خطواتها المصادقة السريعة على القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية أمّا ما زاد على ذلك من المشاريع المعروضة على المجلس الوطني التأسيسي فتبقى الكلمة الأخيرة فيها لأعضائه بعد المصادقة على القانون المذكور" كما تطرّقإلى حادث انتحارالشاب عادل الخزري حرقاأمام المسرح البلديقائلا :"إنّ ذلك " دليل على أن الأزمة متواصلة وأن المشاكل لم تحل بعد فليست كل الأمور متعلقة بالإرادة وإنما أيضا بالإمكانيات". كما بين أن ملف شهداء وجرحى الثورة كان من أكثر الملفات الحارقة بالنسبة للوزارة وقد خفت حدته في المدة الأخيرة وهذا "ليس بالمفاجأة" على حد قوله، وإنما نتيجة عمل متواصل يتعلق بحل المشاكل الاجتماعية والصحية والقانونية بالإضافة إلى أن هناك ما لا يتمّ الإعلان وهو المجهود اليومي الذي يبذل لفض المشاكل بكل شبابيك الوزارات التي يقصدها جرحى الثورة وعائلات الشهداء. وحول تصريحاته الأخيرة المتعلّقة بلجان وروابط حماية الثورة فقد أكد السيد سمير ديلو أنّها جاءت ضمن سياق محدد حيث قال "موقفي هذا يستند إلى مقتضيات ثلاث أولا أن المسؤولية الجزائية هي مسؤولية فردية، ثانيا أن هذه الجمعيات ليست ذات بنية تنظيمية هرمية تابعة إلى قيادة مركزية موحدة وإنما هي مجموعة من الجمعيات تخضع إلى قانون يحاسب كل منها إذا أجرمت أو أخطأت، وثالثا أنّ هذه التصريحات تدخل في باب النصيحة ذلك أن هذه القضية أصبحت محل تجاذب واحتقان وبالتالي فإن الشباب الذي لا يشك أحدا في نواياه بإمكانه أن يحمي الثورة تحت عناوين أخرى في إطار المنظومة الحزبية أو الجمعياتية المدنية " مضيفا أن " جل التصريحات فيأيّ مجال لا يمكن أن ترضي الجميع ولكن المصلحة الوطنية التي لا مجاملة فيها لأحد ولا لجهة". الأزمة متواصلة وفي سياق آخر عرض السيد شكيب درويش المكلف بالإعلام جملة الملفات التي تتدارسها الوزارة حيث أكد أنه تمت مؤخرا المصادقة والتأشير على القائمة النهائية لشهداء وجرحى انتفاضة الحوض المنجمي لسنة 2008 من قبل السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية والتي أحصت 4 شهداء و30 جريحا وشملت حالة خاصة وهي الأم ميسون بن أحمد التي أجهضت وسقط جنينها بسبب الاعتداء الذي طالها أثناء تلك الأحداث. هذه القائمة تمت إحالتها على الهيئة العليا للوظيفة العمومية قصد انتداب الجرحى وفرد عن عائلة كل شهيد، وأيضا إلى وزارة الصحة العمومية لتمكينهم من بطاقات خصوصية لعلاج الجرحى وإلى وزارة النقل لتمكينهم من بطاقات جولان مجانية، كما تم بالمناسبة إحداث حساب مشاركة عدد 2 المفتوح بميزانية الدولة ومنه ستصرف التعويضات الضرورية والمناسبة لعائلات شهداء وجرحى انتفاضة الحوض المنجمي مثلهم مثل عائلات شهداء ثورة 14 جانفي وجرحاها. وفي ما يهم ملف عائلات شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة وانتدابهم وتفعيل الأحكام الإستئثانية المتعلقة بملف التشغيل بالإدارات والمؤسسات العمومية، فقد أكد الشيد شكيب درويش أنه ورد إلى حدّ الآن على اللجنة المشتركة المكلفة بالإنتداب تقريبا 2621 ملف تم تشغيل 2034 جريحا أي بنسبة 78 بالمائة، أما في ما يهم عائلات الشهداء فقد ورد على اللجنة 268 ملفا وقد أمكن تشغيل 221 فردا أي بنسبة 80 بالمائة، وسيتم في الأيام القليلة القادمة تشغيل البقية، وقد انتدبت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية من بين هؤلاء 6 جرحى إلى جانب شقيق الشهيد وليد الجامعي. ويذكر في هذا الصدد أن عملية تشغيل جرحى الثورة و فرد من عائلة كل شهيد استندت إلى القائمة الأولية في انتظار ضبط القائمة النهائية من قبل اللجنة المختصة. قانون خاص بالجريمة الإرهابية وأضاف سيتم إرجاع مصاريف الأدوية والعلاج الخاص لجرحى ثورة الحرية والكرامة حيث أحدثت لهذا الغرض لجنة طبية بقرار ممضى من طرف وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والتي تضم أطباء وصيادلة عن جميع الصناديق الاجتماعية وسيكون مقرها الوزارة المعنية. وقد أكد المكلف بالإعلام أنه سيقع قريبا الإعلان عن بدء قبول الملفات والفواتير التي توثق هذه المصاريف فور إنهاء إعداد التطبيقة الإعلامية الخاصة بهذه المسألة وسيتم سدادها مائة بالمائة ومن حساب المشاركة عدد6. وفي ما يخص ملف انتداب المنتفعين بالعفو العام بالوظيفة العمومية، نفى السيد شكيب درويش كل الشائعات الممنهجة والمقصود بها تشويههم وتحريض عائلات شهداء الثورة وجرحاها عليهم فكان آخرها تلك الشائعة حول تمتعهم بتعويضات تراوحت بين 50 و500 ألف دينار وهي كذبة دنيئة على حد قوله. وقد تم في هذا السياق تشغيل 767 منتفع بالعفو العام من أصحاب الشهائد العليا من مهندسين وأطباء والمتحصلين على الأستاذية من جميع الإختصاصات وهو العدد الحصري والنهائي لهذه الفئة، في ما يهم بقية المنتفعين فقد بلغ عددهم 2782 شخصا من بينهم 1971 تم توظيفهم في أصناف بسيطة تباينت بين صنف "ج" وصنف " د" حيث "فوت عليهم النظام البائد فرصة إنهاء دراستهم " على حد قول السيد شكيب درويش. بناء المسار المهني وفيما يتعلق ببناء المسار المهني فقد بلغ عدد المعنيين بهذه المسألة 2574 عون عمومي وهو عدد نهائي وحصري ويمثل نسبة 0.42 بالمائة من العدد الإجمالي من الموظفين العموميين، علما وأن هذه المسألة تمت "طبقا وعلى هدى من أمر أمضته رئاسة الحكومة لتوحيد الإجتهاد، إلى جانب وجود لجان بكل الوزارات أشرفت على بناء المسار المهني ضمت ممثلين عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، إضافة إلى أن هذا المسار سيعطي الحق في ثلاثة ترقيات وسيعطي الحق في رواتب شهرية مماثلة لزملائهم ولكن لن تصرف لهم رواتب عن فترة انقطاعهم عن الوظيفة بسبب تعسف النظام البائد" وفي نفس السياق أكد السيد شكيب درويش أن الوزارة بصدد إعداد قائمة ستشمل الحالات الأحوج إلى المساعدة سواء كانوا من المنتفعين بالعفو العام أو من عائلات شهداء الثورة وجرحاها، وسيتم إعداد هذه القائمة استنادا إلى معايير موضوعية تأخذ بعين الإعتبار الوضع الصحي، المعاشي، السكن وأفراد الأسرة، وقد قامت الوزارة بعدد من الزيارات الميدانية لمعاينة هذه الوضعيات والوقوف عند الحاجيات للتدخل العاجل الذي يكون عن طريق صرف مبالغ مالية وتدخلات عينية من حساب المشاركة عدد 1 المفتوح بميزانية الدولة مؤكدا في هذا السياق أنه "لن يتم دفع مليما واحدا تحت الطاولة ولن نحمل الدولة أكثر من طاقتها، فهذا الحساب فُتح من الهبات والتبرعات ولا علاقة لميزانية الدولة به". أسبوع الحقيقة وفي موضوع آخر حول العدالة الإنتقالية قال السيد شكيب درويش المكلف بالإعلام أن الوزارة شرعت في خطط إتصالية مع المجلس الوطني التأسيسي بغاية البحث عن التوافق حول مشروع القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية والتسريع في تمريره والمصادقة عليه وضرورة تقديمه على غيره من المشاريع للاعتقاد الراسخ بأنه " أهم وصفة لتحصين الثورة" والذي من شأنه أن يحدد جبر الأضرار والمحاسبة وكشف الحقيقة التي خصصت لها الجمعية العامة للأمم المتحدة "يوما دوليا" موافقا ليوم 24 مارس من كل سنة، وفي هذا السياق ستحتفل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية بأسبوع "الحقيقة" الذي سيمتد من يوم 19 إلى 24 مارس الجاري وسيشمل العديد من الأنشطة والندوات وأهمها ندوة حول "دور الإعلام في كشف الحقيقة". ملفات أخرى تتدارستها وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية من بينها إعداد مشروع قانون خاص بالجريمة الإرهابية حيث سيقع تشريك جميع الخبرات الوطنية القانونية من قضاة وأمنيين إلى جانب مكونات المجتمع المدني، وسيقع فصل هذه الجريمة عن جريمة غسل الأموال وأكد أنّ هذا القانون سيشتمل على كل الضمانات الخاصة بالمتهم وسيحترم مقتضيات الأمن الوطني وحقوق الإنسان وسيتطرق إلى المراقبة بالأقمار الصناعية وكاميرا المراقبة إلى جانب التطرق إلى مقتضيات عمليات الإختراق لضبطها تشريعياو إلى جانب هذا المشروع، ترافق الوزارة مشروع إحداث محكمة عربية لحقوق الإنسان.
