قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الإثنين 25 مارس تأجيل النظر في قضیة رجل الأعمال الموقوف منذ سنتين خالد القبي إلى يوم 15 أفریل المقبل بعد أن اشترطت لإطلاق سراحه مبلغا قيمته أكثر من 24 مليارا. واعتبر محامو خالد القبّي هذا المبلغ مطلبا تعجيزيّا وطلبوا من هيئة المحكمة تغيير هذا الشرط للإفراج عن منوبهم بضمان عينيّ مثل العقارات. وكان لسان الدفاع عن رجل الأعمال الموقوف منذ سنتين حول ما يعرف بقضية عقار المحمدية المورّط معه فيها والي بن عروس السابق والرئيس المخلوع، طلبوا من هيئة المحكمة الإفراج المؤقت عن منوبهم اعتبارا لأنّ الإيقاف التحفّظي لا يجب أن يتجاوز وفق القانون 14 شهرا.