أحضر أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة رجل الأعمال المعروف خالد القبي. كما مثل متهم ثان بحالة سراح كان واليا سابقا لبن عروس وذلك لمقاضاتهما من أجل الاضرار بمصالح الإدارة ومخالفة التراتيب الادارية والمشاركة فيها طبقا للفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية، في حين تحصن المتهم الثالث في هذه القضية، الرئيس السابق بالفرار. ولم تستنطق هيئة المحكمة المظنون فيهما نظرا للاستماع لأقوالهما في جلسة ماضية ولم يحضر المكلف العام بنزاعات الدولة لأن الاستدعاء لم يبلغه فطلبت المحكمة شأنها شأن ممثل النيابة العمومية تأخير القضية لاستدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة. وطلب محامو خالد القبي البالغ عددهم 10 محامين الافراج عن منوبهم ولو بضمان مالي أو شخصي مبينين أن مدة ايقاف موكلهم فاقت 19 شهرا وبالتالي فقد تجاوزت بذلك مدة الايقاف التحفظي المقدر ب14 شهرا طبقا للفصل 84 من المجلة الجزائية مؤكدين أن المتهم قدمت به عديد البنوك شكايات بسبب عدم تسديده لعدة قروض مضيفين أن عديد الصفقات التي أبرمها المظنون فيه مع الدولة لم تكتمل بعد وخاصة منها أشغال الطريق السريعة مجاز الباب والكاف وتستور فقدمت ضده بذلك قضايا لدى المحاكم. وبخصوص نتيجة الاختبار فلقد أكد المحامون أن منحة الاستثمار هي في الحقيقة 8 مليارا وليس 13 مليارا مبينين أن تلك المعطيات مغلوطة وبخصوص علاقة القبي بالرئيس السابق وبأصهاره فقد أكد المحامون أن المتهم كان ضحية من ضحايا المخلوع حيث أجبره على الانصياع لأوامره مؤكدين أن المظنون فيه كان ممثلا قانونيا لتلك الشركة وبالتالي، فإنّ جميع المكاسب والتراخيص كانت باسم الشركة وليست باسم المظنون فيه. ومن جهتها رفضت المحكمة شأنها شأن ممثل النيابة العمومية جميع مطالب الافراج ثم حدّدت موعدا لاحقا للنظر في القضية مجددا. وللتذكير بالقضية فقد تعلقت بمخالفة الاجراءات الادارية المعمول بها حيث لم يقع احترامها وتم تغيير صبغة أرض فلاحية لتدخل من المخلوع الى منطقة صناعية بالمحمدية وتحقيق امتيازات وعائدات مالية هامة.