باشرت صباح أمس الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية شملت كلا من الرئيس السابق زين العابدين بن علي ورجل الأعمال والمقاول المعروف خالد القبي ووالي بن عروس السابق فائز عياد و قررت اثر الاستماع الى الطلبات الشكلية تأخيرها إلى موعد لاحق. وقررت رفض الافراج عن خالد القبي عند المناداة عن القضية أحضر المتهم خالد القبي وحضر المتهم فائز عياد فيما بقي المتهم بن علي محالا بحالة فرار رغم إصدار بطاقة جلب ضده. وسجلت الجلسة غياب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية فطلب ممثل النيابة العمومية التأخير لاستدعائه.
الدفاع... القبي موقوف دون موجب قانوني
جمعت هيئة الدفاع عن خالد القبي على طلب الإفراج المؤقت عنه واعتباره موقوفا دون موجب قانوني. اذ أوضح الأستاذ المنوبي الفرشيشي أن الأصل أن يتمتع الإنسان بحريته إلى أن تبت المحكمة في الإدانة من عدمها وأضاف الأستاذ الفرشيشي أن منوبهم محال من أجل المشاركة في جريمة الفصل 96 وان المحالين من أجل نفس الأوصاف الجزائية لا بد أن يتمتعوا بنفس المراكز القانونية في ما يتعلق بالايقاف التحفظي.
وأكد أن أركان المشاركة غير متوفرة وبالتالي فإن مبدأ المساواة يجب أن يفعل أمام القضاء لا فقط أمام القانون إلا في حالات استثنائية أو حالات خطيرة جدا. قال الأستاذ الفرشيشي إن منوبهم موقوف منذ 19 شهرا رغم أن القضية بصدد الاستقراء وهو ما يعد مخالفة للطبيعة القانونية. موضحاً أن الإيقاف التحفظي وسيلة استثنائية وله مفاعيل قانونية والمدة القصوى هي 14 شهرا فلا يجوز التوسع في الإيقاف.
مرافعة الأستاذ الفرشيشي كانت كالعادة في الجانب القانوني إذ تطرق إلى شروط الإيقاف التحفظي طبق الفصلين 84 و 85 من المجلة الجزائية اللذين نصا على وجود حالة التلبس وتوفر قرائن قوية وفي قضية الحال قال إن منوبهم لا تتوفر فيه تلك الشروط بل إنه أوقف قبل الاستنطاق و قبل تحديد حصول المضرة من عدمها. وتمسك بطلب الإفراج المؤقت عنه ولو بضامن مالي أو شخصي وفق ما حدده المشرع..
ومن جانبه قال الأستاذ محمد الجربي إن الإفراج عن منوبهم ليس فيه مضرة مشيرا إلى أن شركة القبي موضوع قضية الحال تحت التصرف القضائي ولها رصيد عقاري هام جدا. وسانده محام آخر مضيفا أن الأضرار الاقتصادية الحاصلة لمنوبهم تتجاوز كل التوقعات وان نتيجة الاختبار المأذون به استندت إلى معطيات مغلوطة وتجاوزت الحقيقة.
نفس الموقف تبناه الأستاذ عبادة الكافي مضيفا بدوره أن منوبهم القبي وقع إيقافه بطريقة تدل على أن هناك اتجاها معينا لضرب بعض الأطراف وان هناك نوايا خفية وراء ذلك.
ويذكر أن القضية قد تعلقت بأرض واقعة بجهة المحمدية من ولاية بن عروس وقع تغيير صبغتها من فلاحية إلى صناعية وقد وجهت أصابع الاتهام إلى المقاول خالد القبي للاشتباه في حصوله على إمتيازات وتسهيلات دون وجه حق ونتيجة لعلاقته بالرئيس السابق. وباحالة ملف القضية على أنظار قاضي التحقيق أصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن وتم تقديم مطالب في الإفراج عنه إلا أنها جوبهت بالرفض والاحالة على الدائرة الجنائية لتقرر ما تراه صالحا في شأنها.
