جددت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية النظر في القضية التي شملت كلا من الرئيس السابق زين العابدين بن علي ورجل الأعمال خالد القبي ووالي بن عروس السابق فائز عياد. سجلت جلسة المحاكمة حضور المتهمين خالد القبي وفائز عياد فيما تواصل غياب الرئيس السابق بن علي المحال بحالة فرار. وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم مطلبا في القيام بالحق الشخصي ثم طلب التأخير. من جانبها قررت المحكمة الاكتفاء بتلاوة قرار دائرة الاتهام بحضور هيئة الدفاع وجاء بالابحاث التي انطلقت بواسطة مكتوب صادر عن لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أن خالد القبي وشقيقه محمد قد تمتعا بامتيازات غير قانونية نتيجة العلاقة المتينة بالرئيس السابق.
كما تمكن خالد القبي من الحصول على تراخيص رغم عدم توفر الشروط القانونية وتمتع بحوافز من الدولة من بينها الإعفاء من الضريبة عن شركاته لمدة خمس سنوات وحصل على قروض على خلفية إدماج منطقة المحمدية في التنمية. ويذكر أن القضية تعلقت بأرض واقعة بجهة المحمدية من ولاية بن عروس وقع تغيير صبغتها دون وجه حق وقد وجهت إلى المتهمين جريمة الفصل 96 من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلقة باستغلال الصفة والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها. وصدرت في حق المقاول خالد القبي بطاقة إيداع بالسجن. ويشار أيضا إلى أن هيئة الدفاع عن القبي سبق وأن تقدمت بمطالب في الإفراج المؤقت عنه معتبرة أن شروط الإيقاف التحفظي لا تتوفر في منوبها وأنه موقوف دون وجه قانوني إلا أن المحكمة رفضت ذلك.