قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح خلال أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي اليوم الخميس 28 مارس 2013 إن المبادرة التي اقترحها بخصوص ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر تدخل في إطار صلح جزائي في كنف القانون و القضاء لا في الغرف المغلقة على حد تعبيره. وشدد قيس سعيد على أن مبادرته تهدف إلى إرجاع المال المنهوب إلى الشعب التونسي من خلال القضاء عبر هيئة خاصة خلافا لما سوٌّق له البعض على أنها ابتزاز.