أبرز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد اليوم 20 مارس 2013 في تصريح لراديو كلمة أن مقترح التسوية مع رجال الأعمال المتورطين في العهد البائد الذي أعلن عنه يجب أن يتمّ بكلّ شفافية لا خلف الأبواب الموصدة و في اطار قانوني ملائم. و شدّد سعيد على أن الصدى الايجابي الذي لقيته المبادرة لا ينبغي أن يحجب ضرورة الحذر لأن العملية تحتاج الى وضع اطار قانوني كامل للعدالة الانتقالية. كما أكّد قيس سعيد على أن الصلح الجزائي يجب أن يكون في اطار قضائي يحتكم الى مجلة الاجراءات الجزائية للقيام بمثل هذا الصلح وفق تصريحه. أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد يتحدث لراديو كلمة و للاشارة فان مبادرة التسوية مع رجال الأعمال التي أعلن عنها قيس سعيد و تنصّ على تسوية أوضاع رجال الأعمال الفاسدين مقابل التنمية و الاستثمار في المناطق الداخلية المحرومة سيتم عرضها على مجلس وزاري في القريب.