تونس أشرف رئيس الحكومة السيد علي العريض ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في وضعية رياض الاطفال وذلك بحضور الوزير لدى رئيس الحكومة ووزير الداخلية و وزير التربية و وزيرة المراة والاسرة و وزير الشؤون الدينية والكاتب العام للحكومة وكاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة.وصرحت وزيرة شؤون المرأة والأسرة السيدة سهام بادي اثر الجلسة انه تم التطرق الى الملف الخاص بمعالجة الانتصاب الفوضوي للمؤسسات الحاضنة للطفولة المبكرة. و أفادت الوزيرة أن الجلسة اكتست أهمية بالغة من حيث التوصيات و الاوامر و التراتيب التي انبثقت عن أشغالها و التي تقر الاسراع بإصدار منشور يقضي بتنفيذ قرارات الغلق العاجلة المتعلقة برياض الاطفال ذات النشاطات الفوضوية الى جانب إقرار الترفيع في عدد المتفقدين و المساعدين البيداغوجيين بما يلائم التنامي المطرد للمؤسسات الحاضنة للأطفال خاصة الشريحة العمرية التي لا تتجاوز 6 سنوات و ذلك علاوة على تقديم مقترحات بناءة من شأنها أن تسهل عملية التصدي للمارقين عن القانون ومخالفي كراس الشروط و تطبيق القانون بشأنهم. و ذكرت السيدة سهام بادي أن الجلسة تطرقت الى الصلاحيات المخولة لوزارة المرأة وشؤون الأسرة في التعامل حيال رياض الاطفال و مختلف المؤسسات الحاضنة لهم و توضيح الرؤى إزاء ظروف التعامل المثلى في حل أية إشكاليات بالتنسيق و التعاون الايجابي مع مختلف المصالح الجهوية انطلاقا من مراكز الولايات و أيضا بتركيز العمل على تقليص التفاوت الجهوي بين الفئات و الجهات بشكل يحقق المساواة بين جميع أطفالنا و يفسح بالتوازي المجال للتواصل مع الاولياء الذين وضعت الوزيرة في اعتبارهم ضرورة إيداع أطفالهم لدى مؤسسات مرخص فيها قانونيا و تخضع لعمليات مراقبة دورية. الوزيرة أوضحت أن وزارة شؤون المرأة والاسرة الممثلة حاليا في 7 أقاليم تصبو لتعميم تمثيليتها في كافة جهات الجمهورية بما يسهل عمليات المراقبة والمتابعة لكل المصالح التي تهم المرأة و الطفولة منتهية الى التأكيد على أنه سيتم التعامل بجدية ومسؤولية لتنفيذ كل القرارات و التوصيات التي أفضت إليها الجلسة الوزارية و أن عمل اللجنة الخاصة بمتابعة هذا الملف ستواصل أعمالها بنسق حثيث بما يحقق الأهداف المنشودة وأن متابعة تجسيم التوصيات سيتم بصفة دورية.
