قبلت المحكمة الإدارية اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2013 لملفين من الثلاث طعون التي تقدمت بها المنظمة التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد". و تتعلق هذه الملفات، بالطعن في احد ملفات المترشحين لعضوية مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات وهي القاضية العدلية أما الملف الثاني فيتمثّل في إيقاف نتائج أشغال اللجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. و في تصريح للشاهد قالت النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي عن التيار الديمقراطي و عضو لجنة فرز ملفات الترشح للإنتخابات سامية عبو إن مطلب ترشح القاضية الذي وقع الطعن فيه اتضحت إلزاميته مراجعته معللة أن المرشحة انتحلت صفة قاضية في حين انها تشغل وظيفة مستشارة و هي خريجة المعهد الأحلى للقضاء. و أكدت عبو أن لجنة الفرز ستمثل لقرارات المحكمة الإدارية، و أضافت أنه ليس هناك إمكانية لإلغاء كل النتائج وإعادة انتخاب أعضاء الهيئة من جديد إنما سيتم تعويض كل من القاضية و كمال المسعودي الذي استقال من عضوية الهيئة.