نددت وزارة شؤون المرأة والأسرة في بيان اليوم الجمعة 20 سبتمبر2013 بتفاقم عدد حالات الشابات اللاتي اشتركن في ما يسمى "جهاد النكاح"، معتبرة أن هذه الممارسات "النكراء التي تمثل خرقا صارخا للقيم الدينية والأخلاقية التي ينبني عليها المجتمع التونسي ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والقوانين الجاري بها العمل". كما استنكرت في البيان الفتاوى الصادرة عن بعض الدعاة المتطرفين التي شجّعت على هذا الفعل، داعية كل من له علم بأية حالة من الحالات التى من شأنها أن تسيء إلى أطفالنا أو نسائنا إلى إشعار السلط المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأدانت الوزارة كل من شارك في هذه الجريمة، محمّلة المسؤولية لكل الجهات التي ساهمت في تفشي هذه الممارسات من شبكات وأشخاص ساهمت في إقناع الفتيات بالسفر إلى سوريا تحت مسمى "جهاد النكاح". وأشار البيان إلى جملة من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدي الى هذه الممارسات منها بعث خلية طوارئ تجتمع بصفة مستمرة لاستقصاء وتتبع مختلف الوضعيات الخطرة التي تهدد النساء ولأطفال واتخاذ الاجراءات الوقائية والتنفيذية للتصدي لمختلف مظاهر العنف والتهديد مهما كان نوعه. وأكدت الوزارة أنها ستسعى في أقرب الآجال إلى وضع خطة إعلام وتوعية وتثقيف تتوجه للنساء والأسر بالجهات لإشعارهن بخطورة مثل هذه الممارسات تحسبا للارتقاء بها إلى مرتبة الظاهرة، كما تعتزم تعزيز التعاون مع الهياكل الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه المسألة من أجل إيجاد الحلول الملائمة لإفشال كل المخططات التي تشجع هذه الممارسات لدى الشباب من الجنسين. وأعربت عن استعدادها الكامل لاستقبال والاستماع والتوجيه والإحاطة بالفتيات ضحايا "جهاد النكاح". ودعت الأسرة التربوية الموسعة إلى التوعية والتحسيس داخل المؤسسات التربوية بخطورة هذه الممارسات والقناعات وتنافيها مع التقاليد والقيم الدينية السمحة وإشعار الجهات المعنية بالحالات التي يتم التفطن بانخراطها في هذا المسار.