قال النائب عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات والممثل داخل لجنة دراسة الملفات المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنبثقة عن اجتماعات الحوار الوطني جلال بوزيد اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2013 ، إنه تم التوصل إلى إدماج المقترحين اللذين تقدم بهما أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور وحركة النهضة بخصوص حل الإشكال المتعلق بتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأضاف بوزيد أنه تم خلال الجلسة الصباحية للجنة مناقشة وثيقة ادماج جانبين تعلق الأول بقرار المحكمة الإدارية المتعلق بإيقاف لجنة الفرز وايجاد حل في غلق باب الطعون السابقة وبالتالي ينضاف مقترح تعديل القانون الأساسي وهو الطريقة لتحصين المسار الانتخابي باعتبار أن الطعون اللاحقة لابد من تفاديها، حسب تصريح بوزيد. وأشار جلال بوزيد إلى أنه قد تم التطرق إلى كيفية تحديد مدة زمنية للمحكمة الإدارية والتعامل بايجابية مع هذا والتسريع والضغط على جانب الوقت للسير في مسار محفوظ وبعيد عن كل الإشكالات الموجودة في نص القانون التي تفتح باب التأويل والاجتهاد. وبخصوص المدة الزمنية المحددة أفاد بوزيد بأنه تم تحديد 48 ساعة للبت في الطعون اللاحقة بالنسبة لقرار المحكمة الادارية. وأكد بوزيد أن هذه الوثيقة سيتم عرضها خلال الجلسة العامة المسائية وفي صورة قبول الجلسة لجملة نقاط التوافقات يتطلب بذلك تطبيقها وترجمتها من قبل لجنة الفرز. ومن جهة أخرى بين بوزيد أن النواب الذين لم يمضوا على خارطة الطريق للدخول في الحوار وهم 4 نواب ستنطلق مساعي لإقناعهم بالإنخراط في المبادرة والاقبال على التصور، بالنظر إلى دورهم الهام في عملية التصويت داخل لجنة الفرز. عملا على تحقيق قاعدة واسعة للتوافق والسير قدما نحو احداث هيئة الانتخابات القادمة.