نظرت اللجنة التي تم تكوينها أمس الاربعاء من قبل الاطراف المشاركة في الحوار الوطني خلال الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الخميس بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في كيفية معالجة ملف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وايجاد التوافقات حولها الى جانب مناقشة المقترح الذي تقدم به أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور ومقترحين اثنين لحركة النهضة. وضمت اللجنة الى جانب رافع بن عاشور ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى النواب المنتمين الى لجنة دراسة وفرز الترشحات الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وصرح عبد الستار بن موسى للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع أن اللجنة ستقوم برفع التوافقات التي قد تتوصل اليها الجلسة الترتيبية الرابعة من الحوار الوطني والتي تلتئم بعد ظهر اليوم الخميس. وأشار الى أنه من المنتظر أن تتخذ الاطراف المشاركة في الحوار الوطني خلال جلسة اليوم القرار النهائي في هذه المسالة. من جهته أفاد رافع بن عاشور بأن اللجنة تدارست الوضعية العامة وكيفية الخروج من المأزق القانوني الذي وصلت اليه تركيبة هيئة الانتخابات باعتبار القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية . وأضاف أن مقترحي حركة النهضة يدوران حول تنقيح القانون الاساسي عدد 23 الصادر سنة 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بهدف الغاء الاشكاليات التى كانت الاصل في الطعون التي قدمت الى المحكمة الادارية. كما أفاد بأن اللجنة اقترحت التوجه الى المحكمة الادارية بطلب استشارة حول اشكال تنفيذي يتعلق بالخصوص بتفسير المستندات التي قام عليها قرار المحكمة ولانارة سبيل الاطراف المشاركة في الحوار الوطني الى طريقة التطبيق العملي لهذا القرار.
أما ممثل حركة النهضة في اللجنة أسامة الصغير فقد أكد على ضرورة اختيار حل قانوني وسياسي وتوافقي في أسرع وقت ممكن من أجل التوصل الى حل الاشكال الخاص بهيئة الانتخابات مع المحكمة الادارية التى قامت بابطال عملية فرز الترشحات في المجلس الوطني التاسيسي . وأضاف قوله ان النهضة تقدمت بمقترحات قانونية وعلى جميع الاطراف تدارسها من أجل التوصل الى احداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات وتحصينها من امكانية الطعن فيها.
